مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥٨

السابع : في تعارض الضررين

امرئ إلاّ بطيب نفسه » ( 1 ) ، وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير ، ويحكم بحرمة

التصرف .

هذا كلّه من حيث الحكم التكليفي . وأمّا الحكم الوضعي وهو الضمان فالظاهر ثبوته

حتّى فيما كان التصرف جائزاً ، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان ، فيحكم بالضمان

لعموم قاعدة الاتلاف . ودعوى كون الحكم بالضمان ضررياً فيرتفع بحديث لا ضرر ، مدفوعة

بأنّ الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده ، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر ، لما تقدّم

( 2 ) من أنّ حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة ضرريةً من أوّل الأمر ، وحديث لا

ضرر ناظر إلى الأحكام التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية ، ويقيّدها بصورة عدم

الضرر .

هذا مُضافاً إلى ما تقدّم أيضاً من أنّه حديث امتناني لا يشمل باب الضمان أصلاً

( 3 ) .

هذا تمام كلامنا في قاعدة لا ضرر في هذه الدورة ، والحمد لله أوّلاً وآخراً على ما

وفّقني لكتابة هذا السِّفر القيِّم ، وصلّى الله على رسوله الكريم وآله الأبرار

الأطهار وأصحابه الأخيار الكبار .

كتبتهُ وأنا مُعْتَكِف بجوار العتبة المقدّسة العلويّة في النجف الأشرف ، على

مشرّفها آلاف التحيّة والإكرام والصلاة والسلام ، وأنا مستجير بذمّته حيّاً

وميِّتاً ، وكان ذلك في 8 / 8 / 1376 اللّيلة الثامنة من شهر شعبان المُعظّم من شهور

سنة ست وسبعين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة على هاجرها الصلاة والسلام .

( 1 ) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) في ص 626 / التنبيه الثالث . ( 3 ) تقدّم في ص 625 / التنبيه الثالث .