مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥٦

السابع : في تعارض الضررين

الوجه الأوّل : أنّ منع المالك عن التصرف في ملكه حرج عليه ، ودليل نفي الحرج حاكم

على أدلة نفي الضرر ، كما أنّه حاكم على الأدلة المثبتة للأحكام . وهذا الدليل ممنوع

صغرىً وكبرى : أمّا الصغرى : فلعدم كون منع المالك عن التصرف في ملكه حرجاً عليه

مطلقاً ، فانّ الحرج المنفي في الشريعة المقدّسة إنّما هو بمعنى المشقّة التي لا

تتحمل عادة ، ومن الظاهر أنّ منع المالك عن التصرف في ملكه لا يكون موجباً للمشقة

التي لا تتحمل عادة مطلقاً ، بل قد يكون وقد لا يكون . وليس الحرج المنفي في الشريعة

المقدّسة بمعنى مطلق الكلفة ، وإلاّ كان جميع التكاليف حرجية ، فانّها كلفة ومنافية

لحرّية الانسان وللعمل بما تشتهي الأنفس . وأمّا الكبرى : فلأنّه لا وجه لحكومة

أدلة نفي الحرج على أدلة نفي الضرر ، فانّ كل واحد منهما ناظر إلى الأدلة الدالة

على الأحكام الأوّلية ، ويقيّدها بغير موارد الحرج والضرر في مرتبة واحدة ، فلا وجه

لحكومة أحدهما على الآخر .

الوجه الثاني : أنّ تصرف المالك في ملكه في المقام لا بدّ من أن يكون له حكم مجعول

من قبل الشارع : إمّا الجواز أو الحرمة ، فلا محالة يكون أحدهما خارجاً عن دليل لا

ضرر ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فيكون دليل لا ضرر مجملاً بالنسبة إليهما ، فلا

يمكن التمسك بحديث لا ضرر لشيء منهما ، فيرجع إلى أصالة البراءة عن الحرمة ويحكم

بجواز التصرف .

وفيه : ما تقدّم ( 1 ) من أنّ دليل لا ضرر لا يشمل إلاّ الأحكام الالزامية ، لأنّه

ناظر إلى نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع . والضرر في الأحكام الترخيصية لا

يستند إلى الشارع حتّى يكون مرتفعاً بحديث لا ضرر ، فحرمة الاضرار بالغير تكون

مشمولةً لحديث لا ضرر ومرتفعةً به دون الترخيص .

( 1 ) في ص 618 / التنبيه الأوّل .