مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥٥

السابع : في تعارض الضررين

إن كان بفعل الغير كان الضمان عليه ، وإن كان بآفة سماوية كان الضرر مشتركاً بينهما .

المسألة الثالثة : وهي لا تخلو من الأهمّية من حيث كثرة الابتلاء بها ، ما إذا دار

الأمر بين تضرر شخص والاضرار بالغير من جهة التصرف في ملكه ، كمن حفر في داره بالوعة

أو بئراً يكون موجباً للضرر على الجار مثلاً ، وتوضيح المقام يقتضي ذكر أقسام تصرّف

المالك في ملكه الموجب للاضرار بالجار ، فنقول : إنّ تصرّفه يتصوّر على وجوه :

الأوّل : أن يكون المالك بتصرّفه قاصداً لإضرار الجار ، من دون أن يكون فيه نفع له

أو في تركه ضرر عليه .

الثاني : الصورة مع كون الداعي إلى التصرف مجرد العبث والميل النفساني ، لا الاضرار

بالجار .

الثالث : أن يكون التصرف بداعي المنفعة ، بأن يكون في تركه فوات منفعة .

الرابع : أن يكون الداعي التحرز عن الضرر بأن يكون في تركه ضرر عليه .

والمنسوب إلى المشهور جواز التصرّف وعدم الضمان في الصورتين الأخيرتين ، بعد

التسالم على الحرمة والضمان في الصورتين الأُوليين ( 1 ) أمّا وجه الحرمة والضمان في

الصورتين الأُوليين فظاهر ، فانّه لا إشكال في حرمة الاضرار بالغير ولا سيّما الجار ،

والمفروض أنّه لا يكون فيهما شيء ترتفع به حرمة الاضرار بالغير .

وأمّا الوجه لجواز التصرّف وعدم الضمان في الصورتين الأخيرتين ، فقد استدلّ له

بوجهين :

( 1 ) راجع فرائد الأُصول 2 : 538 و 539 ، ورسائل فقهية للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : 126 / التنبيه السابع .