مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥٣

السابع : في تعارض الضررين

بالتساوي أو احتمال الأهمّية في كل من الطرفين يكون مخيّراً في الاجتناب عن أيّهما

يشاء . والوجه في ذلك كلّه ظاهر . وممّا ذكرناه ظهر الحكم فيما لو دار الأمر بين

الاضرار بأحد الشخصين ، إذ بعد حرمة الاضرار بالغير يكون المقام من باب التزاحم ،

فيجري فيه ما تقدّم في الفرع الثالث ولا حاجة إلى الإعادة .

المسألة الثانية : ما لو دار أمر الضرر بين شخصين عكس المسألة الأُولى ومثاله

المعروف ما إذا دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر ، ولم يمكن التخليص إلاّ بكسر القدر

أو ذبح الدابة ، وفروع هذه المسألة أيضاً ثلاثة :

الأوّل : أن يكون ذلك بفعل أحد المالكين ، والحكم فيه وجوب إتلاف ماله وتخليص مال

الآخر مقدمةً لردّه إلى مالكه ، لقاعدة اليد ، ولا يجوز إتلاف مال الغير ودفع مثله أو

قيمته إلى مالكه ، لأنّه متى أمكن ردّ العين وجب ردّها ، ولا تصل النوبة إلى المثل

أو القيمة ، والانتقال إلى المثل والقيمة إنّما هو بعد تعذّر ردّ العين .

الثاني : أن يكون ذلك بفعل شخص ثالث غير المالكين ، وفي مثله يتخيّر في إتلاف

أيّهما يشاء ويضمن مثله أو قيمته لمالكه ، إذ بعد تعذّر إيصال كلا المالين إلى

مالكيهما ، عليه إيصال أحدهما بخصوصيته والآخر بماليته من المثل أو القيمة ، لعدم

إمكان التحفظ على كلتا الخصوصيتين .

الثالث : أن يكون ذلك غير مستند إلى فعل شخص ، بأن يكون بآفة سماوية ، وقد نسب إلى

المشهور في مثله لزوم اختيار أقل الضررين ، وأنّ ضمانه على مالك الآخر ، ولا نعرف له

وجهاً غير ما ذكره بعضهم من أنّ نسبة جميع الناس إلى الله تعالى نسبة واحدة ، والكل

بمنزلة عبد واحد ، فالضرر المتوجه إلى أحد شخصين كأحد الضررين المتوجه إلى شخص واحد

فلا بدّ من اختيار أقل الضررين ( 1 )

( 1 ) رسائل فقهية للشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : 125 / التنبيه السادس .