مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥٢

السابع : في تعارض الضررين

السابع : في تعارض الضررين

والظاهر أنّ الروايات الدالة على جواز الطلاق للحاكم مختصّة بما إذا امتنع الزوج

عن الانفاق بلا عذر ، فلا تنافي بينها وبين الروايات الدالة على أنّها إن غاب زوجها

فليس للحاكم طلاقها إلاّ بعد التفحص عنه أربع سنوات ( 1 ) ، فلعل عدم الانفاق من الزوج

الغائب يكون لعذر .

التنبيه السابع

في تعارض الضررين ومسائله ثلاث :

المسألة الأُولى : ما لو دار أمر شخص واحد بين ضررين بحيث لا بدّ له من الوقوع في

أحدهما ، وفروعه ثلاثة :

الأوّل : ما إذا دار أمره بين ضررين مباحين ، بناءً على ما ذكرناه ( 2 ) من عدم حرمة

الاضرار بالنفس بجميع مراتبه . وفي مثله يجوز له اختيار أيّهما شاء بلا محذور .

الثاني : ما إذا دار الأمر بين ضرر يحرم ارتكابه كتلف النفس ، وما لا يحرم ارتكابه

كتلف المال . وفي مثله لا ينبغي الشك في لزوم اختيار المباح تحرزاً عن الوقوع في

الحرام .

الثالث : ما إذا دار الأمر بين ضررين محرمين . ويكون المقام حينئذ من باب التزاحم ،

فلا بدّ له من اختيار ما هو أقل ضرراً والاجتناب عمّا ضرره أكثر وحرمته أشد وأقوى ،

بل الاجتناب عمّا كان محتمل الأهمّية . نعم ، مع العلم

( 1 ) الوسائل 22 : 156 - 158 / أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 1 وغيره . ( 2 ) في ص 636 وما بعدها .