مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨

نقل كلام صاحب الكفاية في المقام

القطع الحاصل من المقدّمات العقلية

نقل كلام صاحب الكفاية في المقام

الكلام في إمكان المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، ويقع الكلام

تارةً في الصغرى وحصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية . وأُخرى في الكبرى

وحجّية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدّمات العقلية .

ذكر صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) أنّه وإن نسب إلى بعض الأخباريين منع الكبرى وأنّه لا اعتبار بالقطع الحاصل من المقدّمات العقلية ، إلاّ أنّ مراجعة كلماتهم تشهد

بكذب هذه النسبة ، وأنّهم في مقام المنع عن الصغرى ، فانّ بعضهم في مقام منع

الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع . واستشهد في ذلك بما حكي عن السيّد الصدر ( قدس

سره ) في باب الملازمة ، وبعضهم في مقام بيان عدم جواز الاعتماد على المقدمات

العقلية ، لأنّها لا تفيد إلاّ الظن . واستشهد لذلك بكلام المحدِّث الأسترآبادي ( قدس

سره ) . ومن الواضح أنّ كلا الكلامين راجع إلى منع الصغرى وعدم حصول القطع من

المقدمات العقلية ، انتهى ملخّصاً .

وما نقله عن المحدِّثين المذكورين وإن كان راجعاً إلى منع الصغرى ، كما ذكره ، إلاّ

أنّ كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى ، وأنّه لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من غير

الكتاب والسنّة ، فراجع رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري ( 2 ) ( قدس سره ) فانّه قد استقصى

في نقل كلماتهم . ومن العجيب أنّ هذا الكتاب بمرأى من صاحب الكفاية ( قدس سره ) ومع

ذلك أنكر منع الأخباريين عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة .

وكيف كان فتحقيق الكلام في الصغرى : أنّ الحكم العقلي - بمعنى إدراك

( 1 ) كفاية الأُصول : 270 و 271 . ( 2 ) فرائد الأُصول 1 : 61 - 65 .