مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥٠

السادس : حكومة لا ضرر على الأحكام العدمية

تكليفي وبعضها وضعي . وعليه فلا مانع من شمول دليل لا ضرر للأحكام العدمية أيضاً إن

كانت ضررية ، هذا من حيث الكبرى ، إلاّ أنّ الصغرى لهذه الكُبرى غير متحققة ، فانّا لم

نجد مورداً كان فيه عدم الحكم ضررياً حتّى نحكم برفعه وبثبوت الحكم بقاعدة لا ضرر .

وأمّا إيراده الثاني فوارد ، وتوضيحه : أنّ الحكم بالضمان في المسألة الأُولى إنّما

هو لتدارك الضرر الواقع على المحبوس من ناحية الحابس ، وقد عرفت ( 1 ) أنّ حديث لا ضرر

لا يشمل مثل ذلك ولا يدل على وجوب تدارك الضرر الواقع في الخارج بأيّ سبب ، بل يدل

على نفي الضرر من قبل الشارع في عالم التشريع . وكذا الحال في المسألة الثانية ، فانّ

فيها أُموراً ثلاثة : امتناع الزوج عن النفقة ، ونفس الزوجية ، وكون الطلاق بيد الزوج .

أمّا الأوّل فهو الموجب لوقوع الضرر على الزوجة ولم يرخص فيه الشارع . وأمّا الثاني

فليس ضررياً وقد أقدمت الزوجة بنفسها عليه في مقابل المهر وكذا الثالث ، فليس من قبل

الشارع ضرر في عالم التشريع حتّى يرفع بحديث لا ضرر ، غاية الأمر أنّ الحكم بجواز

الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الانفاق ، وقد عرفت أنّ مثل ذلك لا يكون

مشمولاً لحديث لا ضرر . هذا مضافاً إلى أنّ التمسك بحديث لا ضرر - لاثبات الضمان في

المسألة الأُولى ، ولاثبات جواز الطلاق للحاكم في المسألة الثانية - معارض بالضرر

المترتب على الحكم بالضمان على الحابس ، والضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج

من زوال سلطنته على الطلاق ، ولا ترجيح لأحد الضررين على الآخر .

إن قلت : إنّ الحابس بحبسه والزوج بامتناعه عن النفقة قد أقدما على الضرر ، فلا

يعارض به الضرر الواقع على المحبوس والزوجة .

( 1 ) في ص 615 .