مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٤٧

فرع : إذا تيمم وصلّى باعتقاد عدم الماء أو الضرر ثمّ انكشف الخلاف

الضرر ( 1 ) ، فإذا ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي

بمقتضى هذه الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر قطعاً ، فيحكم بصحّة التيمم من جهة

كون الخوف تمام الموضوع بمقتضى الروايات ، ولا يضره انكشاف عدم الضرر في الواقع .

نعم ، بعد الانكشاف ينقلب موضوع الخوف أمناً . هذا كلّه فيما إذا انكشف الخلاف بعد

خروج الوقت .

وأمّا إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت فالحكم بالصحّة وعدم وجوب الإعادة مبني على

أنّ جواز التيمم منوط بعدم وجدان الماء وعدم التمكن من استعماله في جميع الوقت ، أو

بعدم التمكن منه حال الاتيان بالعمل ولا يعتبر عدم التمكن منه في جميع الوقت . وهذا

هو منشأ الاختلاف في جواز البدار إلى العمل مع التيمم وعدمه .

فإن قلنا بالثاني وأنّ عدم وجدان الماء حال الاتيان بالعمل كاف في جواز التيمم ،

وكذا كون الاستعمال ضرراً عليه حال الاتيان بالعمل كاف في جواز التيمم وإن وجد

الماء في آخر الوقت ولم يكن استعماله ضرراً عليه ، فلا إشكال في صحّة التيمم المذكور

وعدم وجوب الإعادة ، ولازمه جواز البدار إلى الاتيان بالعمل مع التيمم ، كما أنّ

الحكم في جواز التقيّة كذلك ، ولا تتوقف صحّة العمل المطابق للتقيّة على عدم

المندوحة إلى آخر الوقت .

وإن قلنا بالأوّل فلا يجوز البدار إلى العمل مع التيمم في صورة العلم بزوال العذر

إلى آخر الوقت ، وهو واضح . نعم ، لا مانع من التيمم في صورة العلم بعدم زوال العذر

إلى آخر الوقت ، وكذا لا مانع من التيمم في صورة الشك في زوال العذر من وجدان الماء

أو عدم كون الاستعمال ضرراً عليه ، لاستصحاب

( 1 ) الوسائل 3 : 388 / أبواب التيمم ب 25 .