مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٤٦

فرع : إذا تيمم وصلّى باعتقاد عدم الماء أو الضرر ثمّ انكشف الخلاف

الانكشاف في أثناء الوقت ، وعدم وجوب القضاء فيما إذا كان الانكشاف بعد الوقت ؟ وجوه .

نسب المحقق النائيني ( قدس سره ) الحكم بالصحّة وعدم وجوب الإعادة إلى المشهور ، وذكر

في تقريبه أنّ موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء ، ومن اعتقد فقدان الماء

فهو غير متمكن من استعماله ، فالموضوع محرز بالوجدان فصحّ تيممه . وكذا الحال في

معتقد الضرر ، فانّه من يعتقد عدم وجوب الوضوء غير متمكن من امتثاله ولو كان اعتقاده

مخالفاً للواقع ( 1 ) .

أقول : أمّا ما ذكره في من اعتقد عدم وجود الماء فمتين جداً ، فانّ التمكن لا يدور

مدار الواقع ، بل يدور مدار الاعتقاد ، فانّ الانسان ربّما يموت عطشاً والماء في

رحله ، بل نقول إنّ الماء موجود دائماً لعدم كون الأرض خاليةً من الماء ، غاية الأمر

أنّه لا يتمكن من استعماله .

وأمّا من اعتقد الضرر مع عدم الضرر في الواقع فالحكم بعدم تمكّنه من استعمال الماء

مبني على القول بحرمة الاضرار بالنفس ، فانّ المعتقد بالمنع الشرعي عاجز عن

الامتثال ، إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي . وأمّا بناءً على ما ذكرناه من عدم

حرمة الاضرار بالنفس ، فالمكلف متمكن من استعمال الماء مع العلم بالضرر غاية الأمر أنّه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء والاكتفاء بالتيمم إرفاقاً وامتناناً ، فإذا

انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم وعدم ترخيص الشارع فيه من أوّل الأمر . هذا هو

مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار .

ولكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف

( 1 ) منية الطالب 3 : 411 .