مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٤٥

فرع : إذا تيمم وصلّى باعتقاد عدم الماء أو الضرر ثمّ انكشف الخلاف

فرع : إذا تيمم وصلّى باعتقاد عدم الماء أو الضرر ثمّ انكشف الخلاف

الاضرار بالنفس لا يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد تحقق عصيان حرمة

الاضرار ، لأنّ العصيان والاضرار إنّما يتحققان بنفس الطهارة المائية ، لكونها علّةً

للاضرار ، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الطهارة المائية بعد عصيان حرمة الاضرار .

الثاني : أنّ الترتب إنّما هو فيما إذا كان الملاك تامّاً في كلا الحكمين ، والمانع

عن فعلية كليهما إنّما هو عجز المكلف عن امتثالهما معاً ، وعليه لا يصحّ الترتب في

باب الطهارات لكونها مشروطةً بالقدرة الشرعية ، فمع حرمة الاضرار بالنفس لا يمكن

القول بصحّة الطهارة المائية لفقدان الشرط وهو عدم المنع الشرعي ، وقد تقدّم تفصيل

ذلك في بحث الترتب ( 1 ) .

فتحصّل : أنّه على القول بحرمة الاضرار بالنفس لا مناص من الالتزام ببطلان

الطهارة المائية مع العلم بالضرر . ولكن التحقيق عدم حرمة الاضرار بالنفس ، وقد تقدّم

الكلام فيه ( 2 ) بما لا مزيد عليه .

فالصحيح ما ذكرناه من عدم الفرق بين الضرر والحرج والحكم بصحّة الطهارة المائية مع

العلم بالضرر كما في صورة العلم بالحرج .

فرع

إذا اعتقد المكلف فقدان الماء أو كون استعماله ضرراً عليه فتيمم وصلّى ثمّ انكشف

الخلاف ، فهل يحكم بصحّة ما أتى به ، وعدم وجوب الإعادة إذا كان

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 389 [ ولكن يظهر منه خلاف ما ذكر هنا فلاحظ ] . ( 2 ) في ص 636 وما بعدها .