مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٤٤

حرمة الاضرار بالنفس

وأمّا ما ذكره السيّد ( قدس سره ) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر والعلم

بالحرج ، والحكم بالفساد في الأوّل وبالصحّة في الثاني ، فهو مبني على ما هو المشهور

بين المتأخرين من حرمة الاضرار بالنفس ، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء

شرعاً ، والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة ، ويجب

عليه التيمم . وهذا هو الوجه في التفكيك بين الضرر والحرج . ولا يمكن تصحيح الطهارة

المائية على القول بحرمة الاضرار بالنفس ، سواء قلنا بسراية الحرمة من المسبب - وهو

الاضرار - إلى السبب وهو الطهارة المائية ، أم لم نقل بها .

أمّا على الأوّل فواضح ، لكون الطهارة المائية حينئذ محرّمة لا يمكن التقرّب بها .

وأمّا على الثاني فلأنّ حرمة المعلول وإن لم تكن مسرية إلى العلّة ، إلاّ أنّه لا

يمكن كون العلّة واجباً بالفعل مع حرمة المعلول ، للزوم التكليف بما لا يطاق ، لعدم

قدرة المكلف على امتثال كليهما ، فيكون من قبيل التزاحم . ومن المعلوم عدم كون كلا

التكليفين فعلياً في باب التزاحم ، ومحل الكلام إنّما هو صورة العلم بالضرر لا صورة

الجهل به حتّى نحكم بصحّة أحد المتزاحمين مع الجهل بالآخر كما تقدّم ، فلا يمكن

القول بوجوب الطهارة المائية فعلاً مع حرمة الاضرار بالنفس ، لما يلزم من التكليف

بما لا يطاق ، فلا أمر بالطهارة المائية فتكون باطلة لا محالة . ولا يمكن تصحيحها على

القول بالترتب أيضاً لوجهين :

الأوّل : أنّ الترتب إنّما يتصور فيما إذا كان المتزاحمان عرضيين ، بحيث يمكن

الالتزام بفعلية أحدهما في ظرف عصيان الآخر كوجوب الإزالة والصلاة ، والمقام ليس

كذلك فانّه بعد وقوع التزاحم بين وجوب الطهارة المائية وحرمة