مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٤١

حرمة الاضرار بالنفس

قريباً إن شاء الله تعالى .

والوجه في ذلك : أنّ الغسل مستحب لنفسه وكذا الوضوء ، وقد تقدّم ( 1 ) أنّ دليل لا ضرر

حاكم على الأدلة الدالة على الأحكام الالزامية دون الأدلة الدالة على الأحكام غير

الالزامية كالاستحباب والإباحة ، باعتبار أنّ دليل لا ضرر ناظر إلى نفي الضرر من قبل

الشارع . والضرر في موارد الإباحة والاستحباب مستند إلى اختيار المكلف وإرادته لا

إلى الشارع ، فالأحكام غير الالزامية باقية بحالها ، وإن كانت متعلقاتها ضررية ،

فالوضوء الضرري وإن كان وجوبه مرفوعاً بأدلة نفي الضرر ، إلاّ أنّ استحبابه باق

بحاله ، فصحّ الاتيان بالوضوء الضرري بداعي استحبابه النفسي أو لغاية مستحبّة ، وتحصل

له الطهارة من الحدث ، وبعد حصولها لا مانع من الصلاة معها لحصول شرطها وهي الطهارة .

وكذا الحال في الغسل الضرري فيجري فيه ما ذكرناه في الوضوء بلا حاجة إلى الإعادة .

نعم ، لا نقول بالصحّة في غير الوضوء والغسل ، كما إذا كان القيام حال القراءة

ضررياً أو حرجياً ، فانّه تجب الصلاة جالساً ، فلو قام في الصلاة مع العلم بالضرر أو

الحرج نحكم ببطلان الصلاة في كلا المقامين ، لعدم الأمر بالقيام حينئذ وإن لم نقل

بحرمة الاضرار بالنفس . وعدم الأمر كاف في الحكم بالبطلان ، ولذا نحكم بالبطلان مع

العلم بالحرج أيضاً كالعلم بالضرر ، لعدم الأمر في كليهما بدليل لا ضرر ولا حرج ، فلا

يبقى مقتض للصحّة بعد عدم تعلّق الأمر . ووجود الملاك أيضاً غير محرز ، لما ذكرناه

سابقاً ( 2 ) من أنّه لا سبيل لنا إلى إحراز الملاك

( 1 ) في ص 618 . ( 2 ) في ص 635 .