مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٤٠

حرمة الاضرار بالنفس

المكاسب ( 1 ) لعدم صحّة الاعتماد على روايات كتاب تحف العقول وروايات دعائم الاسلام .

وأمّا فقه الرضا ( عليه السلام ) فلم يثبت كون ما فيه رواية فضلاً عن صحّة سنده ،

ويحتمل كونه كتاب فتوى كما يظهر عند المراجعة .

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : عدم حرمة الاضرار بالنفس ، وصحّة ما ذهب إليه

المشهور من الحكم بصحّة الطهارة المائية مع كون المكلف جاهلاً بكونها موجبةً للضرر .

هذا كلّه فيما إذا كان المكلف جاهلاً بالضرر .

وأمّا مع العلم به فهل يحكم بصحّة الطهارة المائية أم بفسادها ؟ أفتى السيّد ( قدس

سره ) في العروة بالفساد ، وفصّل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج ، فحكم بالفساد في

الأوّل وبالصحّة في الثاني ( 2 ) . والمحشّون كذلك فيما رأيناه من الحواشي ، إلاّ المحقق

النائيني ( 3 ) ( قدس سره ) فاختار عدم الصحّة في المقامين ، وسنذكر الوجه لما ذكره

والكلام فيه . فالأقوال في المسألة ثلاثة :

الأوّل : هو الحكم بصحّة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم بالحرج .

الثاني : هو الحكم بالفساد في المقامين كما اختاره المحقق النائيني ( قدس سره ) .

الثالث : هو التفصيل بين العلم بالضرر فيحكم بالفساد ، وبين العلم بالحرج فيحكم

بالصحّة ، كما اختاره في العروة ، ولعلّه المشهور بين المتأخرين .

والأقوى هو القول الأوّل والحكم بالصحّة في المقامين ، لكن في خصوص الغسل والوضوء

دون غيرهما من العبادات وأجزائها ، فانّه يحكم بالفساد في غير الوضوء والغسل ، مع

العلم بالضرر والعلم بالحرج ، على ما سنشير إليه

( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 5 ، 12 ، 18 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 337 المسألة 18 [ 1076 ] . ( 3 ) العروة الوثقى ( المحشّاة ) 2 : 171 المسألة 18 .