مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٣٧

حرمة الاضرار بالنفس

التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه ، أي في غير التهلكة وما هو مبغوض في الشريعة

المقدّسة كقطع الأعضاء ونحوه ، فانّ العقل لا يرى محذوراً في إضرار الانسان بماله

بأن يصرفه كيف يشاء بداع من الدواعي العقلائية ما لم يبلغ حدّ الاسراف والتبذير ،

ولا بنفسه بأن يتحمّل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي ، بل جرت عليه سيرة

العقلاء ، فانّهم يسافرون للتجارة مع تضررهم من الحرارة والبرودة بمقدار لو كان

الحكم الشرعي موجباً لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعاً بقاعدة لا

ضرر . وكذا النقل لم يدل على حرمة الاضرار بالنفس ، فانّ أقصى ما يمكن أن يستدل به

لحرمة الاضرار بالنفس روايات نتكلّم فيها :

منها : الروايات الدالة على نفي الضرر والضرار . وقد عرفت الحال فيها ، فانّ الفقرة

الأُولى منها لا تدل على حرمة الاضرار بالغير فضلاً عن الاضرار بالنفس ، بل هي ناظرة

إلى نفي الأحكام الضررية في عالم التشريع . والفقرة الثانية منها تدل على حرمة

الاضرار بالغير بالأولوية على ما عرفت وجهها ولا تدل على حرمة الاضرار بالنفس بوجه

كما تقدّم ( 1 ) .

ومنها : ما رواه الكليني ( قدس سره ) في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث

طويل من قوله ( عليه السلام ) : « إنّ الله تعالى لم يحرّم ذلك على عباده وأحلّ لهم ما

سواه رغبةً منه فيما حرّم عليهم ولا زهداً فيما أحلّ لهم ، ولكنّه خلق الخلق فعلم ما

تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم ،

وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم - إلى أن قال ( عليه السلام ) - أمّا الميتة

فانّه لا يُدمنها أحد إلاّ ضعف بدنه ونحل جسمه

( 1 ) في ص 620 .