مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٣٥

تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بضرريتها

ملاك الحرمة ، غاية الأمر عدم فعلية كلا الحكمين ، لعدم قدرة المكلف على امتثالهما ،

فيكون من باب التزاحم ، كما إذا توقف إنقاذ غريق على التصرف في ملك الغير ، فانّه

يكون المسبب واجباً والسبب حراماً - عكس ما نحن فيه - ولا إشكال في تنجّز وجوب

الانقاذ مع الجهل بحرمة التصرف حكماً أو موضوعاً ، كما لا إشكال في تنجّز حرمة

التصرف مع الجهل بوجوب الانقاذ حكماً أو موضوعاً ، فكذلك الحال في المقام لا مانع من

وجوب الطهارة المائية مع الجهل بالضرر .

وليس المقام من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ليكون المورد من باب التعارض

على القول بامتناع الاجتماع ، لأنّ التعارض على القول بامتناع الاجتماع إنّما هو

فيما إذا لم يمكن الاجتماع في نفسه مع قطع النظر عن عدم قدرة المكلف على الامتثال ،

وحينئذ فعلى القول بتقديم جانب الحرمة يكون العمل مبغوضاً في الواقع ، فلا يمكن

التقرّب به ، وبعد كونه غير مأمور به لا يمكن كشف وجود الملاك فيه كي يمكن القول

بالصحّة لأجل وجود الملاك ، وإن لم يكن مأموراً به ، لأنّا لا نعلم وجود الملاك إلاّ

بالأمر المفقود على الفرض . والمقام ليس من هذا القبيل ، بل من باب التزاحم على

التقريب المتقدم . فالصحيح أنّ الالتزام بأحد الأمرين المذكورين كاف في الحكم بصحّة

الطهارة المائية مع الجهل بالضرر .

ولنقدّم الكلام في الأمر الثاني لكون البحث فيه مختصراً بالنسبة إلى الأمر الأوّل

فنقول :

أمّا الكلام فيه من حيث الكُبرى : فقد تقدّم في بحث مقدّمة الواجب ( 1 )

( 1 ) الهداية في الأُصول 2 : 77 ، الدراسات 1 : 361 .