مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٣٤

تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بضرريتها

بالصحّة في حال الجهل فهو إمّا مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي ، فيكون المقام من

باب التزاحم لا من باب التعارض ، ولا مانع من الحكم بصحّة أحد المتزاحمين في صورة

عدم وصول الآخر إلى المكلف وجهله به ( 1 ) ، وإمّا ناشئ من الاشتباه في التطبيق

والغفلة عن كون العمل مورداً لاجتماع الأمر والنهي ( 2 ) . ومن العجيب ما صدر عن

المحقق النائيني ( قدس سره ) في رسالته العملية ( 3 ) من الفتوى بصحّة الوضوء بماء

مغصوب حال الجهل بالغصبية مع كونه ملتفتاً إلى كونه مورداً لاجتماع الأمر والنهي

على ما تعرّض له في الأُصول . والاجماع المدّعى في مفتاح الكرامة على صحّة الوضوء مع

الجهل بالغصبية ( 4 ) ممّا لا مجال للاعتماد عليه ، فانّه إجماع منقول معلوم المدرك .

وربّما يتوهّم في المقام : أنّه لا يمكن الحكم بصحّة الطهارة المائية ولو لم نقل

بسراية الحرمة من المسبب إلى السبب ، إذ مع حرمة المسبب لا يمكن القول بوجوب السبب ،

ولو لم نقل بحرمته لعدم إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة ، بأن يكون

السبب واجباً والمسبب حراماً ، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية الضررية مع

حرمة الاضرار بالنفس .

ويدفعه : أنّ عدم إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة ليس إلاّ من جهة

استلزامه التكليف بما لا يطاق لعدم إمكان امتثال أحدهما إلاّ بمخالفة الآخر ، ولا

مانع من أن يكون في السبب ملاك الوجوب ، وفي المسبب

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 3 : 438 - 439 . ( 2 ) ذهب إليه في حاشيته على أجود التقريرات 2 : 164 . ( 3 ) العروة الوثقى ( المحشّاة ) 1 : 405 المسألة 4 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 1 : 303 .