مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٣٠

الخامس : كون الضرر في القاعدة الضرر الواقعي

الخامس : كون الضرر في القاعدة الضرر الواقعي

لا يكون بينهما تناف وتعارض أصلاً ، فانّ دليل حرمة الرِّبا مثلاً لا يكون متكفلاً

لبيان تحقق الرِّبا ، بل مفاده حرمة الرِّبا على نحو القضيّة الحقيقية ، فإذا ورد في

دليل آخر أنّه لا ربا بين الوالد والولد فلا منافاة بينهما ، فانّه ينفي ما لا

يثبته الدليل الأوّل ، فيجب العمل بهما والحكم بحرمة الرِّبا ، وأنّه لا ربا بين

الوالد والولد . وكذا الحال في التوسعة . ولا حاجة إلى إعادة الكلام .

وأمّا إن كان الدليل الحاكم ناظراً إلى جهة الصدور في الدليل المحكوم أو إلى عقد

الحمل فيه ، فالوجه في تقديمه عليه أنّ حجّية الظهور وحجّية جهة الصدور ثابتتان

بسيرة العقلاء ، فانّ بناء العقلاء قد استقرّ على كون الظاهر هو المراد الجدي ، وكون

الداعي إلى التكلم هو بيان الحكم الواقعي ، ومورد هذا البناء وموضوعه هو الشك في

المراد والشك في جهة الصدور ، وبعد ورود الدليل الدال على بيان المراد وجهة الصدور

لا يبقى شكّ حتّى يعمل بالظهور أو جهة الصدور ، فيكون الدليل الحاكم مبيّناً للمراد

من الدليل المحكوم ، ومبيّناً لجهة صدوره ، وبه يرتفع الشك ولم يبق مورد للعمل بأصالة

الظهور أو بأصالة الجهة . وهذا هو السر في تقديم الحاكم على المحكوم ، من دون ملاحظة

النسبة والترجيح بينهما بعد إحراز حجّية الحاكم . وهذا الكلام جار في كل قرينة متصلة

أو منفصلة مع ذيها فانّه تقدّم القرينة بعد إحراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة وإن

كان أقوى من ظهور القرينة .

التنبيه الخامس

أنّ لفظ الضرر المذكور في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي ، كما هو الحال في

جميع الألفاظ ، ولهذا قلنا في محلّه إنّ مقتضى الأدلة ثبوت الأحكام للموضوعات

الواقعية من دون تقييد بالعلم والجهل ، غاية الأمر أنّ الجاهل