مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٧

الرابع : حكومة لا ضرر على العمومات الأوّلية

الرابع : حكومة لا ضرر على العمومات الأوّلية

لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر ، لكونه مجعولاً بطبعه ضررياً من أوّل الأمر .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ ما ذكر من الموارد تخصيصاً لقاعدة لا ضرر أمره دائر بين

أن لا يكون فيه تخصيص أصلاً ، أو لا يلزم من التخصيص به تخصيص الأكثر ، فلا إشكال في

التمسك بالقاعدة في غير الموارد المذكورة .

التنبيه الرابع

قد ذكرنا ( 1 ) أنّ دليل لا ضرر ناظر إلى العمومات والاطلاقات المثبتة للتكاليف

ويقيّدها بصورة عدم الضرر ، إلاّ أنّ النسبة بين دليل لا ضرر وبين كل واحد من الأدلة

المثبتة للتكليف عموم من وجه ، فانّ مقتضى إطلاق دليل وجوب الوضوء مثلاً وجوبه حتّى

في حال الضرر ، وإطلاق دليل لا ضرر ينفي وجوبه حال الضرر ، فالوضوء الضرري يكون مورد

الاجتماع ، فيقع التعارض بينهما فيه ، فوقع الكلام بينهم في وجه تقديم دليل لا ضرر

على الدليل المثبت للتكليف . وقد ذكروا للتقديم وجوهاً لا محصّل لها ، فلا نتعرّض لها

وللكلام عليها فانّه بلا طائل .

والتحقيق في وجه التقديم : أنّ دليل لا ضرر حاكم على الأدلة المثبتة للتكاليف ،

والدليل الحاكم يقدّم على الدليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما وبلا ملاحظة

الترجيحات الدلالية والسندية ، بل الدليل الحاكم بعد إحراز حجّيته يقدّم على

المحكوم ، وإن كان أضعف منه دلالةً وسنداً ، فلنا في المقام دعويان ، الأُولى :

صغرويّة ، وهي أنّ دليل لا ضرر حاكم على العمومات

( 1 ) في التنبيه السابق .