مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٦

الثالث : وهي القاعدة بكثرة التخصيصات

مع أنّ الاضطرار والاكراه كليهما مذكوران في حديث الرفع ، لأنّ رفع الحكم عن بيع

المضطر مناف للامتنان عليه ، فلا يكون مشمولاً لحديث الرفع ، بخلاف بيع المكره فانّ

الرفع فيه لا يكون منافياً للامتنان عليه ، بل يكون امتناناً عليه ، فيكون مشمولاً

لحديث الرفع . وهذا هو الوجه في التفكيك بين بيع المضطر والمكره في الحكم بصحّة

الأوّل وفساد الثاني .

وأمّا الأحكام المجعولة في الديات والحدود والقصاص والحج والجهاد ، فهي خارجة عن

قاعدة لا ضرر بالتخصص لا بالتخصيص ، لأنّها من أوّل الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها ،

كما قال سبحانه وتعالى : ( وَلَكُم فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) ( 1 ) وحديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والاطلاقات الدالة على التكاليف

التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية ، ويقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف ، فكل

حكم جعل ضررياً بطبعه من أوّل الأمر لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر ، فلا يحتاج خروجه

إلى التخصيص .

وأمّا الخمس فتشريعه لا يكون ضرراً على أحد ، لأنّ الشارع لم يعتبره مالكاً لمقدار

الخمس ، حتّى يكون وجوب إخراجه ضرراً عليه ، بل اعتبره شريكاً مع السادة ، غاية الأمر

أنّه يصدق عدم النفع أو قلّة النفع . وعدم النفع لا يكون ضرراً ، فمثله مثل الولد

الذي مات أبوه وكان له أخ شريك معه في ميراث أبيه فانّه لا يصدق الضرر عليه . نعم ،

في باب الزكاة يصدق الضرر لتعلّق الزكاة بما كان ملكاً له ، فانّه كان مالكاً للنصاب

وبعد تمام الحول في زكاة الأنعام وزكاة النقدين يتعلّق الزكاة بملكه . وكذا الحال في

زكاة الغلات فانّه مالك للزرع والثمر قبل تعلّق الزكاة ، فوجوب إخراجها ضرر عليه ،

ولكنّه

( 1 ) البقرة 2 : 179 .