مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٥

الثالث : وهي القاعدة بكثرة التخصيصات

والمرق ممّا كان الحكم بنجاسته موجباً لسقوطه عن المالية أو لنقصانها .

الثاني : وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمداً ، وإن كان الغسل ضرراً عليه على ما

ورد في النص ( 1 ) ، وإن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص وحكموا بعدم وجوب الغسل على

المريض على تقدير كونه ضرراً عليه ، فعلى القول بوجوب الغسل عملاً بالنص كان تخصيصاً

للقاعدة .

الثالث : وجوب شراء ماء الوضوء ولو بأضعاف قيمته ، فانّه ضرر مالي عليه ، لكنّه

منصوص ( 2 ) ومستثنى من القاعدة .

هذه هي موارد التخصيص ، وأمّا غيرها ممّا ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 ) فليس

فيه تخصيص للقاعدة .

أمّا باب الضمانات فليس مشمولاً لحديث لا ضرر من أوّل الأمر ، لكونه وارداً في مقام

الامتنان ، والحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك ، والحكم بالضمان موجب للضرر

على المتلف ، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث بلا حاجة إلى

التخصيص ، والحكم بالضمان مستند إلى عموم أدلة الضمان من قاعدة الاتلاف أو اليد أو

غيرهما ممّا هو مذكور في محلّه ( 4 ) ، ولما ذكرناه من أنّ الحديث الامتناني لا يشمل

كل مورد يكون منافياً للامتنان على أحد من الأُمّة ، قلنا في باب البيع ( 5 ) بصحّة بيع

المضطر وفساد بيع المكره

( 1 ) الوسائل 3 : 373 / أبواب التيمم ب 17 . ( 2 ) الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمم ب 26 . ( 3 ) [ لا يخفى أنّ الشيخ ( قدس سره ) لم يذكر هذه الأمثلة وانّما تعرّض للبحث عموماً ] . ( 4 ) [ ذكرت في موارد شتّى من فقه المكاسب منها : البحث عن قاعدة ما يضمن بصحيحه . . . إلخ ] . ( 5 ) مصباح الفقاهة 3 : 293 .