مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٤

الثالث : وهي القاعدة بكثرة التخصيصات

رجلين ، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلاّ بني

تميم ، وإن كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة ، كما لو

قيل : قتل جميع العسكر إلاّ زيداً وإلاّ عمراً وإلاّ . . . حتّى لا يبقى إلاّ رجل أو

رجلان مثلاً .

وأُخرى : يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقية ، ويكون الحكم ثابتاً

للموضوع المقدّر بلا نظر إلى الأفراد الخارجية ، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجناً

وإن بلغ أفراده ما بلغ ، لعدم لحاظ الأفراد الخارجية في ثبوت الحكم حتّى يكون الخارج

أكثر من الباقي . وهذه هي القاعدة الكلّية لقبح تخصيص الأكثر .

وأمّا تطبيقها على المقام فالظاهر أنّ الحديث الشريف من القسم الأوّل ، أي من قبيل

القضايا الخارجية ، فانّه ناظر إلى الأحكام التي بلّغها الله سبحانه إلى الناس بلسان

نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) وأنّه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضررياً ، فالحق

مع صاحب الكفاية ( قدس سره ) في أنّه لا فرق في قُبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن

يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة .

وأمّا الجواب عن أصل الاشكال : فهو أنّه ليس في المقام تخصيص إلاّ في موارد قليلة ،

ونذكر أوّلاً موارد التخصيص ، ثمّ الجواب عمّا توهّم كونه تخصيصاً للقاعدة ، ليتّضح

عدم ورود تخصيص الأكثر على القاعدة فنقول :

الأوّل من موارد التخصيص : هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ، مع كونه مستلزماً للضرر

على المالك ، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق ، فالحكم بنجاستهما كما هو المنصوص ( 1 )

موجب للضرر على المالك ، وكذا غير الدهن

( 1 ) الوسائل 1 : 205 / أبواب الماء المضاف ب 5 .