مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٣

الثالث : وهي القاعدة بكثرة التخصيصات

مستهجن في الكلام ، فلا مناص من الالتزام بأنّ الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير

شامل لهذه الموارد ، حتّى لا يلزم تخصيص الأكثر ، ولازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول

الحديث مجملاً غير قابل للاستدلال به [ في ] غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة

بعمل الأصحاب . هكذا ذكره الشيخ ( قدس سره ) ولنا في صحّة هذا الانجبار كلام مذكور في

محلّه ( 1 ) .

ثمّ أجاب عن ذلك بأنّه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع

لجميعها ، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد ، ولو كان أفراده أكثر من الباقي تحت

العام . وعليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص .

وردّ عليه في الكفاية ( 2 ) بأنّه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون

التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة .

ونحن نتكلّم أوّلاً في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر ، ثمّ في تطبيقها

على المقام ، فنقول : إنّ العموم المذكور في الكلام تارةً يكون من قبيل القضايا

الخارجية ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للأفراد الخارجية ، فحينئذ لا إشكال في

استهجان تخصيص الأكثر ، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة ،

فلو قيل قتل جميع العسكر إلاّ بني تميم ، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو

رجلان ، ففي الحقيقة كان المقتول رجلاً أو

( 1 ) في ص 280 - 281 . ( 2 ) [ الظاهر أنّه من سهو القلم فانّ الرد مذكور في حاشية الآخوند ( قدس سره ) على الرسائل ( دُرر الفوائد ) : 284 ] .