مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٢

الثالث : وهي القاعدة بكثرة التخصيصات

الثالث : وهي القاعدة بكثرة التخصيصات

في المروي فلا بدّ من حمله على الحكمة دون العلّة .

والمدرك لخيار الغبن هو تخلّف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من

تساوي العوضين في المالية ، فانّ البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على

الهيولى والمالية عند تبديل الصور والتشخصات لأغراض وحوائج تدعوهم إليه ، فلو فرض

نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية بحيث ينافي ويخالف هذا الشرط الارتكازي ، ثبت

خيار تخلّف الشرط . نعم ، النقصان اليسير لا يوجب الخيار ، لكونه ثابتاً في غالب

المعاملات المتعارفة . والتفصيل موكول إلى محلّه ( 1 ) .

التنبيه الثالث

ذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 2 ) أنّ كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر

بالاجماع والنصوص الخاصّة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها والمنجبرة

بعمل الأصحاب ، فانّ الأحكام المجعولة في باب الضمانات والحدود والديات والقصاص

والتعزيرات كلّها ضررية ، وكذلك تشريع الخمس والزكاة والحج والجهاد ضرري ، مع كونها

مجعولةً بالضرورة . ومن هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقي فيما كان مسقطاً لماليته ،

كما في المرق أو منقصاً لها كما في الفرو ، مع أنّه ثابت بلا إشكال ، وكذا غيرها

ممّا تأتي الإشارة إلى بعضها ، فما خرج من عموم القاعدة أكثر ممّا بقي تحتها ، وحيث

إنّ تخصيص الأكثر

( 1 ) مصباح الفقاهة 6 : 290 وما بعدها . ( 2 ) فرائد الأُصول 2 : 537 .