مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢٠

الثاني : كون الضرر في العبادات والمعاملات شخصياً

الثاني : كون الضرر في العبادات والمعاملات شخصياً

المعنى في كلتيهما هو النفي ، غاية الأمر كون النفي في الفقرة الأُولى حقيقياً ، وفي

الفقرة الثانية ادّعائياً على ما تقدّم بيانه . وهذا نظير ما ذكرناه في حديث الرفع

من أنّ الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون حقيقي وبالنسبة إلى الخطأ والنسيان وغيرهما

من الفقرات مجازي ( 1 ) . وأمّا الثاني وهو الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة

الثانية أيضاً ، لأنّ الضرار وغيره ممّا هو من هذا الباب كالقتال والجدال لا يصدق

إلاّ مع الغير لا مع النفس .

التنبيه الثاني

أنّ الضرر كسائر العناوين الكلّية المأخوذة في موضوعات الأحكام المتوقف ثبوت الحكم

فعلاً على تحقق مصداقها خارجاً ، ومن المعلوم أنّ الضرر لا يكون من الاُمور المتأصلة

التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص ، بل من الاُمور الإضافية التي

يمكن تحقّقها بالنسبة إلى شخص دون شخص ، كما في الوضوء فانّه يمكن أن يكون الوضوء

ضرراً على شخص دون آخر ، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره ، فما كان

مشتهراً في زمان من أنّ الضرر في العبادات شخصي ، وفي المعاملات نوعي لا يرجع إلى

محصّل ، بل الصحيح أنّ الضرر في المعاملات أيضاً شخصي ، لما ذكرناه من أنّ فعلية

الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع . ولا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات والمعاملات

في ذلك .

وكأنّ الوجه في وقوعهم في هذا التوهّم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر

( 1 ) [ تقدّم في ص 302 - 303 ما يرتبط بالمقام لكنّه اختار خلاف ما هنا ] .