مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١٩

الأوّل : اختصاص الحديث برفع الحكم الالزامي

والحرمة ، فانّه هو الذي يكون العبد ملزماً في امتثاله ، فعلى تقدير كونه ضررياً كان

وقوع العبد في الضرر مستنداً إلى الشارع بجعله الحكم الضرري . وأمّا الترخيص في شيء

يكون موجباً للضرر على نفس المكلف أو على غيره ، فلا يكون مشمولاً لدليل نفي الضرر ،

لأنّ الترخيص في شيء لا يلزم المكلف في ارتكابه حتّى يكون الترخيص ضررياً ، بل العبد

باختياره وإرادته يرتكبه ، فيكون الضرر مستنداً إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل

الشارع .

وبالجملة : نفي الضرر في الحديث الشريف - على ما ذكرناه من المعنى - ليس إلاّ كنفي

الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج ، فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الالزامي الموجب

لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي ، إذ الترخيص في شيء حرجي لا يكون سبباً لوقوع

العبد في الحرج ، فكذا في المقام بلا فرق بينهما ، فلا يستفاد من قوله ( صلّى الله

عليه وآله ) « لا ضرر » حرمة الاضرار بالغير ولا حرمة الاضرار بالنفس ، وإن كان الأوّل

ثابتاً بالأدلة الخاصّة ، بل يمكن استفادته من الفقرة الثانية في نفس هذا الحديث ،

وهي قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « لا ضرار » بتقريب أنّ المراد من النفي في هذه

الفقرة هو النهي ، كما في قوله تعالى ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ

جِدَالَ ) ( 1 ) .

وذلك لأنّ الضرار أمر خارجي وهو كون الشخص في مقام الاضرار بالغير ، فلا معنى لنفيه

تشريعاً ، كما لا يصح حمله على الإخبار عن عدم تحقق الاضرار في الخارج ، للزوم الكذب ،

فلا محالة يكون المراد منه النهي عن كون الشخص في مقام الاضرار بالغير ، فيدل على

حرمة الاضرار بالغير بالأولوية القطعية . ولا يلزم من حمل النفي على النهي في هذه

الفقرة التفكيك بين الفقرتين ، لأنّ

( 1 ) البقرة 2 : 197 .