مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١٨

الأوّل : اختصاص الحديث برفع الحكم الالزامي

تنبيهات لا ضرر

الأوّل : اختصاص الحديث برفع الحكم الالزامي

بغير استئذان . ثانيهما : حكمه ( صلّى الله عليه وآله ) بقلع العذق . والاشكال المذكور

مبني على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضماً إلى الأوّل مستنداً إلى نفي الضرر ،

وأمّا إن كان المستند إليه خصوص الحكم الأوّل ، وكان الحكم الثاني الناشئ من ولايته

( صلّى الله عليه وآله ) على أموال الأُمّة وأنفسهم ، دفعاً لمادّة الفساد أو تأديباً

له لقيامه معه ( صلّى الله عليه وآله ) مقام العناد واللجاج ، كما يدل عليه قوله ( صلّى

الله عليه وآله ) : « اقلعها وارم بها وجهه » ( 1 ) وقوله ( صلّى الله عليه وآله ) لسمرة :

« فاغرسها حيث شئت » ( 2 ) مع أنّ الظاهر والله العالم سقوط العذق بعد القلع عن

الأثمار ، وعدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر . فهذان الكلامان ظاهران في غضبه ( صلّى

الله عليه وآله ) على سمرة وكونه ( صلّى الله عليه وآله ) في مقام التأديب ، كما هو في

محلّه لمعاملته معه ( صلّى الله عليه وآله ) معاملة المعاند التارك للدنيا والآخرة

والإطاعة والأدب معاً كما يظهر من مراجعة القضيّة بتفصيلها .

فتلخّص : أنّ حكمه ( صلّى الله عليه وآله ) بقلع العذق لم يكن مستنداً إلى قاعدة نفي

الضرر ، فالاشكال مندفع من أصله .

تنبيهات :

التنبيه الأوّل

أنّه بناءً على ما ذكرناه - من أنّ قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « لا ضرر » ناظر إلى

نفي تشريع الحكم الضرري - يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب

( 1 ) الوسائل 25 : 427 و 428 / كتاب إحياء الموات ب 12 ح 1 و 3 ( باختلاف يسير ) . ( 2 ) المصدر السابق ح 4 .