مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١٥

الجهة الثانية : فقه الحديث ومعناه

الثالث : أن يكون المراد نفي الضرر غير المتدارك ، ولازمه ثبوت التدارك في موارد

الضرر بأمر من الشارع ، فانّ الضرر المتدارك لا يكون ضرراً حقيقة .

وهذا الوجه أبعد الوجوه ، إذ يرد عليه أوّلاً : أنّ التقييد خلاف الأصل فلا يصار

إليه بلا دليل .

وثانياً : أنّ التدارك الموجب لانتفاء الضرر - على تقدير التسليم - إنّما هو

التدارك الخارجي التكويني لا التشريعي ، فمن خسر مالاً ثمّ ربح بمقداره صحّ أن يقال

- ولو بالمسامحة - أنّه لم يتضرر . وأمّا حكم الشارع بالتدارك ، فلا يوجب ارتفاع

الضرر خارجاً ، فمن سرق ماله متضرر بالوجدان ، مع حكم الشارع بوجوب ردّه عليه .

وثالثاً : أنّ كل ضرر خارجي ليس ممّا حكم الشارع بتداركه تكليفاً أو وضعاً ، فانّه

لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر لا يجب عليه تداركه ، مع كون التاجر الثاني هو

الموجب للضرر على التاجر الأوّل ، فضلاً عمّا إذا تضرر شخص من دون أن يكون أحد

موجباً للضرر عليه ، كمن احترقت داره مثلاً ، فانّه لا يجب على جاره ولا على غيره

تدارك ضرره . نعم ، لو كان الاضرار باتلاف المال وجب تداركه على المتلف ، لكن لا بدليل

لا ضرر ، بل بقاعدة الاتلاف من أنّه من أتلف مال الغير فهو له ضامن .

الرابع : ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) من أنّ المراد نفي الحكم الناشئ من

قبله الضرر ، فيكون الضرر عنواناً للحكم لكونه معلولاً له في مقام الامتثال ، فكل حكم

موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر فهو مرتفع في عالم التشريع . وأمّا العبد العاصي

فهو لا يتضرر بجعل أيّ حكم من الأحكام لعدم امتثاله . وبالجملة : مفاد نفي الضرر في

عالم التشريع هو نفي الحكم الضرري ، كما