مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١٣

الجهة الثانية : فقه الحديث ومعناه

وبالجملة : نفي الحكم بلسان نفي الموضوع إنّما يكون فيما إذا كان دليل بعمومه أو

إطلاقه شاملاً لمورد الضرر ، ليكون دليل النفي ناظراً إلى نفي شموله لمورد الضرر

بلسان نفي انطباق الموضوع عليه . وأمّا إذا كان المنفي عنوان الضرر فلا معنى لنفي

الحكم الثابت له بعنوانه وهو الحرمة لما ذكرناه .

وربّما يقال - كما في الكفاية ( 1 ) - إنّ رفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع إنّما

يكون رفعاً للحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان ، بلسان رفع الموضوع ، مع

أنّ المرفوع في ظاهر الحديث هو نفس الخطأ والنسيان ، فليكن المقام كذلك ، وعليه

فالمنفي هو حكم الفعل الضرري بلسان نفي الموضوع .

وفيه أوّلاً : أنّ الالتزام بنفي الحكم عن الفعل الصادر حال الخطأ والنسيان في حديث

الرفع إنّما هو للقرينة القطعية ، باعتبار أنّ رفع الخطأ والنسيان تكويناً مستلزم

للكذب ، لوجودهما بالوجدان ، ورفع الحكم المتعلق بنفس الخطأ والنسيان مستلزم للخلف

والمحال ، فانّ الموضوع هو المقتضي للحكم فكيف يعقل أن يكون رافعاً له ، فلا مناص من

الحمل على رفع الحكم المتعلق بالفعل الصادر حال الخطأ والنسيان . وهذا بخلاف المقام

إذ يمكن فيه تعلّق النفي بنفس الضرر في مقام التشريع ، ليكون مفاده نفي جعل الحكم

الضرري على ما سيجيء بيانه قريباً ( 2 ) إن شاء الله تعالى .

وثانياً : أنّ نسبة الخطأ والنسيان إلى الفعل هي نسبة العلّة إلى المعلول ، فيصح أن

يكون النفي نفياً للمعلول بنفي علّته ، فيكون المراد أنّ الفعل الصادر حال الخطأ

والنسيان كأنّه لم يصدر في الخارج أصلاً فيرتفع حكمه لا محالة ،

( 1 ) كفاية الأُصول : 341 . ( 2 ) في ص 615 .