مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٤

وجوب تصديق النبي في كل ما جاء به

الكلام في الموافقة الالتزامية

وجوب تصديق النبي في كل ما جاء به

ففي مفروض المثال الحرمة وإن كانت مقيّدة بصورة الظن بالوجوب ، إلاّ أنّ إطلاق

الوجوب يشمل ما لو تعلّق به الظن وما لم يتعلق به ، ففي صورة تعلّق الظن به يلزم

اجتماع الوجوب والحرمة ، وهو محال .

وتوهّم أنّه يحتمل أن يكون الظن مخالفاً للواقع ، فلا يكون هناك إلاّ حكم واحد ،

وهو ما أُخذ الظن في موضوعه مدفوع ، بأنّه يكفي في الاستحالة احتمال مطابقته

للواقع ، فانّ احتمال اجتماع الضدّين أيضاً محال كما هو ظاهر .

تنبيه :

لا يخفى أنّ البحث عن إمكان أخذ الظن بحكم في موضوع حكم آخر يخالفه أو يماثله أو

يضاده وعدمه ، إنّما هو بحث علمي بَحت ، ولا تترتب عليه ثمرة عملية أصلاً ، إذ لم يوجد

أخذ الظن في موضوع حكم من الأحكام في شيء من الأدلة الشرعية .

وجوب موافقة القطع التزاماً

وليعلم أنّه يجب تصديق النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في كل ما جاء به من الأحكام

الالزامية وغير الالزامية ، بل فيما أخبر به من الاُمور التكوينية الخارجية ، من

الأرض والسماء وما فيهما وما تحتهما وما فوقهما ، فانّ تصديقه ( صلّى الله عليه وآله )

في جميع ذلك واجب ، ولكنّه خارج عن محل البحث ، لكونه من أُصول الدين لا من الفروع ،

باعتبار أنّ تصديقه ( صلّى الله عليه وآله ) في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوّته ( صلّى

الله عليه وآله ) .

ويجب أيضاً الاتيان بالواجبات التعبّدية مضافاً إلى الله ( سبحانه وتعالى )