مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١١

الجهة الثانية : فقه الحديث ومعناه

المقام ، فقد ذكر له احتمالات أربعة :

الأوّل : أن يكون الكلام نفياً أُريد به النهي بمنزلة قوله تعالى : ( فَلاَ رَفَثَ

وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ ) على ما تقدّم بيانه ( 1 ) . وعلى هذا فمفاد الجملتين

حرمة الاضرار بالغير ، وحرمة القيام مقام الاضرار . واختار هذا الاحتمال شيخنا

الشريعة الاصفهاني ( قدس سره ) ( 2 ) وأصرّ عليه .

وهذا الاحتمال وإن كان ممكناً في نفسه ، إلاّ أنّه لا يمكن الالتزام به في المقام .

أمّا بناءً على اشتمال الرواية على كلمة « في الاسلام » كما في رواية الفقيه ونهاية

ابن الأثير ( 3 ) فظاهر ، لأنّ هذا القيد كاشف عن أنّ المراد هو النفي في مقام

التشريع ، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر . وأمّا بناءً على عدم ثبوت اشتمالها

عليها كما هو الصحيح لكون رواية الفقيه مرسلةً غير منجبرة ، ورواية ابن الأثير

للعامّة ، فلأنّ حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في

كونها خبرية كما هي ثابتة في قوله تعالى : ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ ) فانّ العلم

بوجود هذه الاُمور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب على الله ( سبحانه وتعالى )

قرينة قطعية على إرادة النهي . وأمّا المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور وحمل

النفي على النهي ، لامكان حمل القضيّة على الخبرية على ما سنذكره قريباً ( 4 ) إن شاء

الله تعالى .

الثاني : أن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على ما تقدّم

( 1 ) في ص 608 . ( 2 ) قاعدة لا ضرر : 25 . ( 3 ) راجع ص 602 . ( 4 ) في ص 615 .