مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١٠

الجهة الثانية : فقه الحديث ومعناه

المقدّسة فيستفاد منه نفي الحكم الثابت له في الشرائع السابقة أو في العرف كما في

قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا رهبانية في الاسلام » ( 1 ) فانّ الرهبانية كانت

مشروعة في الأُمم السابقة ، فنفيها في الاسلام كناية عن نفي تشريعها . وكقوله ( صلّى

الله عليه وآله ) : « لا مناجشة في الاسلام » ( 2 ) فانّ الازدياد في ثمن السلعة من غير

إرادة شرائها كان متعارفاً عند العرف فنفاه الشارع . والمقصود نفي تشريعها ، ومن هذا

الباب قوله ( عليه السلام ) : « لا قياس في الدين » ( 3 ) فانّ حجّية القياس كانت مرتكزة

عند العامّة فنفاها بنفيه . وبالجملة : الحكم المنفي في هذا القسم هو ما كان ثابتاً

للموضوع في الشرائع السابقة أو في سيرة العرف ، بلا فرق بين أن يكون إلزامياً أو غير

إلزامي ، تكليفياً أو وضعياً .

وأُخرى تكون الجملة مستعملةً في نفي نفس الحكم الشرعي ابتداءً ، كما في قوله تعالى :

( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) ( 4 ) فانّ ثبوت الحرج في الشريعة

إنّما هو بجعل حكم حرجي ، فنفيه في الشريعة إنّما هو بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله

الحرج على المكلف .

إذا عرفت ما ذكرناه من موارد استعمال كلمة « لا » النافية للجنس ، فلنرجع إلى استظهار

المراد من الحديث الشريف ، وما يستفاد منها بحسب خصوصية

( 1 ) المستدرك 14 : 155 / أبواب مقدّمات النكاح ب 2 ح 2 . ( 2 ) كنز العمال 4 : 383 / ح 11025 . ( 3 ) لم نجد هذا النص في مصادر الحديث المتداولة والموجود فيها : « لا رأي في الدين » و « ليس في دين الله قياس » ونحوهما ، راجع الوسائل 27 : 35 / أبواب صفات القاضي ب 6 ح 34 و 37 . ( 4 ) الحج 22 : 78 .