مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٠٨

الجهة الثانية : فقه الحديث ومعناه

الأحكام الشرعية ، وفي مقام التشريع ، وهي على أقسام :

فمنها : ما تكون الجملة مستعملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق شيء كنايةً عن

مبغوضيته فيكون الكلام نفياً أُريد به النهي ، والسر في صحّة هذا الاستعمال هو ما

ذكرناه في مبحث الأوامر ( 1 ) من أنّ الاخبار عن عدم شيء كالاخبار عن وجوده ، فكما صحّ

الاخبار عن وجود شيء في مقام الأمر به ، بمعنى أنّ المؤمن الممتثل يفعل كذا ، كقول

الفقهاء يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة ، كذلك صحّ الاخبار عن عدم وجود شيء في مقام

النهي عنه بالعناية المذكورة أي بمعنى أنّ المؤمن لا يفعل كذا . وقد وقع هذا

الاستعمال في الآيات والروايات . أمّا الآيات فكقوله تعالى : ( فَلاَ رَفَثَ وَلاَ

فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ( 2 ) . وأمّا الروايات فكقوله ( صلّى الله عليه

وآله ) : « لا غش بين المسلمين » ( 3 ) .

فظهر بما ذكرناه أنّه لا وجه لانكار صاحب الكفاية ( قدس سره ) تعاهد هذا النحو من

الاستعمال للتركيب المشتمل على كلمة « لا » التي لنفي الجنس ( 4 ) .

ومنها : ما تكون الجملة فيه مستعملة أيضاً في مقام الاخبار عن عدم تحقق شيء في

الخارج ، لكن لا بمعنى عدم التحقق مطلقاً ، بل بمعنى عدم وجود الطبيعة في ضمن فرد خاص

أو حصّة خاصّة ، بمعنى أنّ الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد أو على هذه الحصّة .

والمقصود نفي الحكم الثابت للطبيعة عن

( 1 ) لاحظ محاضرات في أُصول الفقه 1 : 483 . ( 2 ) البقرة 2 : 197 . ( 3 ) كنز العمال 4 : 60 و 158 / ح 9511 و 9970 . ( 4 ) كفاية الأُصول : 382 .