مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٠٤

قاعدة لا ضرر الجهة الأُولى : بيان سند الروايات ومتنها

الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية ( 1 ) ، ولكنّه من العامّة ،

فلا يصحّ الاعتماد عليها كما هو واضح .

ثمّ إنّ ذكر الجملتين في إحدى روايتي عقبة بن خالد ( 2 ) منضماً إلى قضائه ( صلّى

الله عليه وآله ) بالشفعة ، وفي الأُخرى منضماً إلى نهيه ( صلّى الله عليه وآله ) أهل

البادية عن منع فضل الماء ، وإن أمكن في مقام الثبوت أن يكون من باب الجمع في

المروي ، بأن كان ذكرهما منضماً إلى الحكم بالشفعة وإلى النهي عن منع فضل الماء في

كلام النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأن يكون من باب الجمع في الرواية ، بأن كانت

الجملتان في كلامه ( صلّى الله عليه وآله ) في مورد ، وحكمه بالشفعة في مورد آخر ،

ونهيه عن منع فضل الماء في مورد ثالث ، وجمعها الراوي عند النقل كما هو دأبهم في نقل

الروايات ، وكثيراً ما يتّفق في نقل الفتاوى أيضاً ، إلاّ أنّ الظاهر هو الثاني ، فانّ

مقام الاثبات لا يساعد الأوّل ، والشاهد عليه في الرواية الأُولى أمران :

الأوّل : أنّ بين موارد ثبوت حقّ الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموماً من وجه ، فربّما

يتضرر الشريك ولا يكون له حقّ الشفعة ، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، وقد يثبت

حقّ الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد الشريكين ببيع الآخر ، كما إذا كان الشريك البائع

مؤذياً وكان المشتري ورعاً بارّاً محسناً إلى شريكه ، وربّما يجتمعان كما هو واضح ،

فإذن لا يصح إدراج الحكم بثبوت حقّ الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر .

الثاني : أنّ مفاد لا ضرر - على ما سيجيء بيانه ( 3 ) - إنّما هو نفي الحكم

( 1 ) النهاية لابن أثير 3 : 81 مادّة ضرر . ( 2 ) تقدّمتا في ص 601 الهامش ( 1 ) و ( 2 ) . ( 3 ) في ص 611 و 615 .