مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٠٣

قاعدة لا ضرر الجهة الأُولى : بيان سند الروايات ومتنها

الرواية ثابتة عند الراوي ، وإلاّ فلا يجوز له الاخبار البتي بقوله : قال . فتعبير

الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه بقوله : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يدل على أنّه

ثبت عنده صدور هذا القول منه ( صلّى الله عليه وآله ) بطريق صحيح ، وإلاّ لم يعبّر

بمثل هذا التعبير ، فيعامل مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد .

هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة ، لكنّ الانصاف عدم حجّية مثل هذه المرسلة أيضاً ،

لأنّ غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحّة الخبر عند الصدوق . وأمّا صحّته

عندنا فلم تثبت ، لاختلاف المباني في حجّية الخبر ، فانّ بعضهم قائل بحجّية خصوص خبر

العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف ، حتّى قال بعضهم العدالة هي شهادة أنّ لا

إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مع عدم ظهور الفسق .

وبعضهم قائل بحجّية خبر الثقة ، كما هو التحقيق . وبعضهم لا يرى جواز العمل إلاّ

بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية ، فمع وجود هذا الاختلاف في حجّية

الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزماً لحجّيته عند غيره .

وبالجملة : كون الخبر حجّةً عند الصدوق ( قدس سره ) لا يثبت حجّيته عندنا ، ولذا لا

يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه ، بل لا بدّ من النظر في حال

الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم ، مع أنّ الصدوق ( قدس سره ) ذكر في أوّل كتاب

الفقيه : إنِّي لا أذكر في هذا الكتاب إلاّ ما هو حجّة عندي وكذا ذكر الكليني ( قدس

سره ) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه ، ومن الواضح أنّه لا

يمكننا العمل بجميع ما في الكافي ، بل لا بدّ من الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة

الراوي .

فتحصّل : أنّ زيادة لفظ « في الاسلام » لم تثبت لنا بطريق معتبر . نعم ،