مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٨

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

الجاري تنزيلياً كالاستصحاب أو قامت أمارة على ثبوت الإباحة الواقعية يترتب عليه

الالزام ظاهراً ، لاحراز موضوعه بالتعبد ، والعجب من الفاضل التوني ( قدس سره ) حيث لم

يعتبر الاستصحاب في مسألة الشك في صيرورة ماء كراً ، بعد القطع بعدم كونه كراً ،

فأصابته نجاسة ، فقال بعدم ترتب النجاسة على استصحاب قلّة الماء ، مع أنّ الاستصحاب

من الأُصول التنزيلية وبمنزلة القطع الطريقي .

وأمّا القسم الثاني : فيترتب على الأصل الجاري فيه الالزام ، سواء كان الأصل

تنزيلياً أو غيره ، لتحقق موضوع الالزام على كل تقدير كما هو واضح .

وأمّا القسم الثالث : فيكفي في فعلية الالزام فيه ثبوت الإباحة الظاهرية ، غاية

الأمر أنّ الالزام حينئذ ظاهري ، فإذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت الالزام من أوّل

الأمر ، بخلاف القسم الثاني ، فانّ كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الالزام من حين

الانكشاف لا من أوّل الأمر . ولنذكر مثالين لهذين القسمين ليتّضح الفرق بينهما

فنقول : أمّا مثال القسم الثالث فهو وجوب حجّة الاسلام المترتب على الاستطاعة وإباحة

المال الذي به صار المكلف مستطيعاً ، فلو حكم بإباحة المال لجريان أصل من الأُصول

التنزيلية أو غيرها ، يترتب عليه وجوب حجّة الاسلام ظاهراً ، فلو انكشف الخلاف وبان

عدم إباحة المال له ينكشف عدم كونه مستطيعاً وعدم وجوب حجّة الاسلام عليه من أوّل

الأمر . وأمّا مثال القسم الثاني فهو الماء المشكوك في إباحته ، فانّ وجوب التوضي به

واقعاً مترتب على إباحته ظاهراً ، فلو أحرزنا إباحته الظاهرية - ولو بأصالة الإباحة

أو أصالة البراءة مثلاً - يترتب عليها وجوب التوضي به واقعاً ، وبعد انكشاف الخلاف

يرتفع الوجوب من حين الانكشاف دون ما قبله .