مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٧

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

الأهم ، بناءً على القول باستحالة الترتب ، فانّ الموجب لرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب

المهم ، إنّما هو فعلية التكليف بالأهم وتنجّزه الموجب لعجز المكلف عن الاتيان

بالواجب المهم ، فلو فرضنا ترخيص الشارع ولو ظاهراً في ترك الأهم ، كان المهم واجباً

لا محالة . فوجوب المهم مترتب عقلاً على إباحة ضدّه الأهم ، وفي هذا القسم لا مناص من

الحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلّق التكليف بالأهم ، لاطلاق دليل وجوب المهم ، فهو

المثبت لوجوب المهم حقيقةً لا البراءة ، وهي إنّما ترفع المانع وهو عجز المكلف ، ففيه

لا يبقى مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته للحكم الالزامي ، فانّ المثبت

للوجوب فيه هو إطلاق الدليل لا البراءة ، كما تقدّم بيانه .

القسم الثالث : أن يكون الترتب شرعياً ، بأن يكون جواز شيء مأخوذاً في موضوع وجوب

شيء آخر في لسان الدليل الشرعي . وهذا يكون أيضاً على أقسام ثلاثة :

الأوّل : أن يكون الالزام المترتب حكماً واقعياً مترتباً على الإباحة الواقعية .

الثاني : أن يكون الالزام حكماً واقعياً مترتباً على مطلق الإباحة الجامع بين

الواقعية والظاهرية .

الثالث : أن يكون الالزام هو الأعم من الواقعي والظاهري مترتباً على مطلق الإباحة

الأعم من الواقعية والظاهرية ، بمعنى أنّ الالزام الواقعي كان مترتباً على الإباحة

الواقعية ، والالزام الظاهري مترتباً على الإباحة الظاهرية .

أمّا القسم الأوّل : فلا يكفي جريان البراءة فيه في فعلية الالزام ، لأنّ أصالة

البراءة غير ناظرة إلى الواقع ، فلا تثبت بها الإباحة الواقعية ، كي يترتب على

جريانها الحكم الالزامي المترتب على الإباحة الواقعية . نعم ، إن كان الأصل