مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٦

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

الواقعة غير منصوصة ، فلا يتحقق شرط التمسّك بالأصل ( 1 ) انتهى . ويظهر منه أنّ جريان

الأصل مشروط بالعلم بعدم النص ، وهذا واضح الفساد ، فانّ الأصل مشروط بعدم العلم

بالنص ، لا بالعلم بعدم النص .

وأمّا ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) من أنّه إذا فتح القفص متعمداً عليه

الاثم والتعزير ، وإلاّ فلا يكون عليه شيء . فلعل المراد منه نفي الاثم في صورة عدم

العمد كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضاً ، لاطلاق قوله ( عليه السلام ) :

« من أتلف مال الغير فهو له ضامن » على ما تقدّم بيانه .

وأمّا الشرط الثاني : فتحقيق الحال فيه يستدعي التفصيل في المقام ، وهو أنّ ترتب

الالزام من جهة على جريان البراءة يتصوّر على أقسام :

القسم الأوّل : أن لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعاً ولا عقلاً ، إلاّ أنّ شيئاً

خارجياً أوجب ذلك بينهما ، كما في المثال الذي ذكره الفاضل التوني من العلم الاجمالي

بنجاسة أحد الإناءين ، فانّه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر بحسب الواقع ،

ويمكن أن يكون كلاهما نجساً في الواقع ، لكن العلم الاجمالي أوجب الترتب المذكور ،

فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحدهما موجباً لوجوب الاجتناب عن

الآخر ، ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل ، لا لما ذكره الفاضل التوني من كون

الأصل فيه مثبتاً ، بل لعدم جريانه في نفسه لابتلائه بالمعارض ، فلا تصل النوبة إلى

استناد عدم الجريان إلى كون الأصل مثبتاً . ولذا لو فرضنا قيام الأمارة في الطرفين

لا يمكن العمل بها لأجل المعارضة ، مع حجّية المثبتات من الأمارات .

القسم الثاني : أن يكون الترتب عقلياً كترتب وجوب المهم على عدم وجوب

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 532 .