مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٥

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

جهلاً أو خطأ أو نسياناً لا يمكن القول بعدم الضمان لأجل حديث الرفع ، لكونه خلاف

الامتنان على المالك ، بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر

رمضان مثلاً ، فانّ حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالماً عامداً ، ولم يصدر الافطار

منه خطأ أو نسياناً .

وأمّا الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني فلا يمكن التمسّك فيها بقاعدة لا

ضرر ، لوقوع الضرر فيها لا محالة إمّا على المالك أو على المتلف ، فانّه لو حكم

بالضمان لزم الضرر على المتلف ، ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك . ولا يمكن

جريان البراءة عن الضمان ، لكونه خلاف الامتنان على المالك ، فيحكم بالضمان لاطلاق

قوله ( عليه السلام ) : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » فيما إذا ترتب الطيران وموت

الولد وهروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتب المعلول على العلّة بنظر العرف ، بحيث

يعدّ فعله إتلافاً بنظرهم وإن لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية ، فانّه من

الواضح ترتب الطيران على فتح القفص وكونه إتلافاً عرفاً . وكذا المثال الثالث إذا

كان الحيوان ممّا يترتب هروبه على الامساك كالغزال بل الفرس . وكذا المثال الثاني

إذا انحصر بقاء الولد بلبن أُمه ، بحيث يعدّ حبس أُمه إتلافاً له في نظر العرف .

وأمّا إذا أمكن بقاؤه بتغذيته بشيء آخر ، بحيث لا يعدّ حبس أُمه إتلافاً له ، فلا

يكون ضامناً . وبالجملة الميزان هو صدق الاتلاف عرفاً .

فالمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لو كان مراد الفاضل التوني ( قدس سره ) أنّ جريان

البراءة مشروط بعدم كونه منافياً للامتنان ، فهو متين لا يرد عليه شيء . نعم ، ذكر في

ذيل عبارته المحكية في الرسائل ما هذا لفظه : فلا علم ولا ظن بأنّ