مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٤

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

عنه ، وهذا المثالان [ لا ] ينطبقان على البراءة . وإنّما هما مثالان للاستصحاب . ولم

يظهر وجه لذكرهما في المقام .

أمّا الشرط الأوّل : فقد أورد عليه الشيخ ( 1 ) ( قدس سره ) وغيره بأنّ البراءة وإن لم

تكن جاريةً في موارد جريان قاعدة لا ضرر ، إلاّ أنّه لا ينبغي عدّه من شرائطها ، إذ

مع جريان قاعدة لا ضرر ينتفي موضوع البراءة وهو الشك ، فانّ القاعدة ناظرة إلى

الواقع ، وتكون من جملة الأدلة الاجتهادية . ولا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود

الدليل كما هو الحال في سائر الأُصول العملية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية .

هذا ملخص ما ذكره الشيخ ( قدس سره ) من الاشكال ، فإن كان مراد الفاضل التوني هذا

المعنى ، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) . ولكن يحتمل أن يكون مراده ما

ذكرناه في أوّل بحث البراءة من أنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ( 2 ) ، بقرينة

انتساب الأُمّة إليه في قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « رفع عن أُمّتي . . . » ( 3 ) فلا

بدّ في شموله أن لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأُمّة ، فلو لزم من جريان

البراءة تضررّ مسلم ، فلا تجري ولا يشمله حديث الرفع ، ولذا ذكرنا في محلّه ( 4 ) أنّ

حديث الرفع لا يقيد به إطلاق قوله ( عليه السلام ) « من أتلف مال الغير فهو له ضامن »

( 5 ) ، فلو أتلف مال الغير

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 532 . ( 2 ) راجع ص 312 . ( 3 ) الوسائل 15 : 369 / أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1 . ( 4 ) في ص 312 . ( 5 ) [ ذكر ( قدس سره ) في فقه المكاسب أنّ هذه القاعدة لم تذكر في رواية خاصّة بل هي متصيدة من موارد شتّى ، مصباح الفقاهة 3 : 131 ] .