مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٣

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

السابعة : اشتراط الفاضل التوني شرطين للبراءة

الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة بدون النظر ، لأنّ مجرد النظر لا يعدّ من

الفحص عرفاً ليحكم بعدم وجوبه .

وفيه : أنّ مجرد النظر وفتح العين من دون إعمال مقدّمة أُخرى وإن كان لا يعدّ من

الفحص ، إلاّ أنّ الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفاً ،

بل المأخوذ في أدلة البراءة إنّما هو الجاهل وغير العالم . ولا شك في أنّ المكلف

بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر ، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيّداً

لاطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة ، فالاطلاقات المذكورة محكّمة لا

وجه لتقييدها .

الجهة السابعة : ذكر الفاضل التوني ( 1 ) ( قدس سره ) على ما حكى عنه شيخنا الأنصاري ( 2 )

( قدس سره ) للبراءة شرطين آخرين بعد الفراغ عن كونها مشروطةً بالفحص :

أحدهما : أن لا يكون جريانها موجباً للضرر على مسلم أو من بحكمه ، ومثّل له بما لو

فتح إنسان قفص طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلاً فهربت دابته ، فانّ

إجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك .

ثانيهما : أن لا يكون مستلزماً لثبوت حكم إلزامي من جهة أُخرى ، ومثّل له بما إذا

علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ، فانّ جريان البراءة عن وجوب أحدهما يوجب وجوب

الاجتناب عن الآخر ، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما . وبما إذا لاقى الماء المشكوك في

كونه كراً النجاسة ، فانّ جريان أصالة عدم الكرية يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عنه .

وكذا إذا علم بكرية الماء وشكّ في تقدّمها على ملاقاة النجاسة ، فانّ جريان أصالة

عدم التقدّم يوجب الاجتناب

( 1 ) ، ( 2 ) الوافية : 193 وفرائد الأُصول 2 : 529 .