مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٢

أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله

أن يكون قطعه مخالفاً للواقع ، فتكون النسبة بين الواقع وتعلّق القطع به في نظر

القاطع هو العموم المطلق ، فيمكن أن يتوهم أنّ أخذ القطع بحكم في موضوع حكم يماثله

مستلزم لاجتماع المثلين في نظر القاطع ، وإن تقدّم دفع هذا التوهم ( 1 ) . وأمّا أخذ

الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ، فليس فيه إلاّ اجتماع العنوانين ، فيلتزم بالتأكد

كما هو الحال في جميع موارد اجتماع العامين من وجه المحكومين بحكمين متماثلين .

وإن كان الظن غير معتبر ، فأخذه في موضوع الحكم المماثل بمكان من الامكان ، بل

نقول بالامكان فيه ولو قلنا بالمنع في الظن المعتبر من جهة كونه علماً تعبداً ،

بخلاف الظن غير المعتبر ، إذ لا يتصور فيه مانع أصلاً .

وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يضاده ، فإن كان الظن معتبراً ، فلا ينبغي الاشكال

في عدم إمكانه ، إذ مقتضى حجّية الظن هو الانبعاث نحو عمل ، ومقتضى الحكم المضاد هو

الانبعاث نحو ضدّه ، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، ومعه لا يصح تعلّق

الجعل بهما من المولى الحكيم .

هذا ، مضافاً إلى ما ذكرناه في القطع المأخوذ في موضوع الحكم المضاد من لزوم اجتماع

الضدّين في مقام الجعل ، فراجع ( 2 ) .

وبالجملة : حكم الظن المعتبر هو حكم القطع في هذه الجهة ، فكما لا يمكن ذلك في

القطع ، لا يمكن في الظن المعتبر أيضاً .

وإن كان الظن غير معتبر ، فالتزم صاحب الكفاية ( 3 ) ( قدس سره ) بامكانه

( 1 ) تقدّم في ص 48 . ( 2 ) ص 47 و 48 . ( 3 ) كفاية الأُصول : 267 .