مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩٠

السادسة : وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية

السادسة : وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية

القصر والأمر بإعادة الصلاة قصراً بلا زيادة ونقصان ، ويحكم بصحّة التمام أيضاً

لورود النص الخاص ، فيكون المكلف الجاهل بوجوب القصر مخيّراً بين القصر والتمام وإن

لم يكن ملتفتاً إلى التخيير . وعليه فلا موجب لاستحقاق العقاب عند الاتيان بالتمام

وترك القصر .

وأمّا على الثاني : فلا مناص من الالتزام بكون التمام واجباً تعيينياً عند الجهل

بوجوب القصر ، ومعه كيف يمكن الالتزام باستحقاق العقاب على ترك القصر ، وكذا الحال في

مسألة الجهر والاخفات ، فلا حاجة إلى الإعادة . ولتوضيح المقام نفرض شخصين كان كل

واحد منهما جاهلاً مقصّراً ، فأتى أحدهما بصلاة الصبح مثلاً جهراً والآخر إخفاتاً ،

فنحكم بصحّة صلاة الثاني وإن كانت مخالفة للواقع بمقتضى النص الخاص . وحينئذ إن

حكمنا ببطلان صلاة الأوّل مع مطابقتها للواقع ، يكون الأمر أقبح ، للحكم ببطلان ما هو

مطابق للواقع ، وصحّة ما هو مخالف له ، مضافاً إلى لزوم القول ببطلان الصلاة مع

الساتر إذا كان المصلي جاهلاً باعتبار الستر في الصلاة ، وكذا يلزم القول ببطلان

الصلاة إلى القبلة إذا كان المصلي جاهلاً باعتبار الاستقبال في الصلاة . وهكذا

بالنسبة إلى سائر الشروط ، فلا مناص من الحكم بصحّة صلاته أيضاً ، فإذا حكمنا بصحّة

الصلاة جهراً وإخفاتاً فلا محالة يكون الجاهل مخيراً بين الجهر والاخفات وإن لم يكن

ملتفتاً إلى التخيير حين العمل ، فلا وجه للالتزام باستحقاق العقاب .

الجهة السادسة : اشتراط الرجوع إلى الأُصول العملية بالفحص مختص بالشبهات الحكمية ،

لاختصاص دليله بها . وأمّا الشبهات الموضوعية ، فلا يكون الرجوع إلى الأصل فيها

مشروطاً بالفحص ، بل يجوز الرجوع إليها ولو قبل الفحص ، لاطلاق أدلتها وعدم جريان

الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية ها هنا . مضافاً إلى خصوص بعض

الروايات الواردة في