مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨٩

الكلام في عقاب مَن صلّى جهراً في موضع الاخفات

بتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأساً ، وقد عرفت بطلانه ( 1 ) . الثاني : أنّ ذلك مناف

للروايات ( 2 ) الكثيرة الدالة على أنّ الواجب على المكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات ،

إذ يلزم على القول بالترتب كون الواجب على من أتمّ صلاته وهو مسافر ثمان صلوات ،

وكذا على من أجهر في صلاته موضع الاخفات وبالعكس كما لا يخفى .

والذي ينبغي أن يقال في مقام الجواب عن أصل الاشكال : إنّا لا نلتزم باستحقاق

العقاب في هذه الموارد ، فانّ مسألة استحقاق العقاب وعدمه عقلية لا يعتمد فيها على

الشهرة والاجماع . مضافاً إلى عدم حجّية الشهرة في نفسها ولو في المسائل الشرعية على

ما ذكر في محلّه ( 3 ) ، وأنّ الاجماع غير محقق لعدم التعرّض لها في كلمات كثير من

الأصحاب ، فنلتزم بصحّة العمل المأتي به بمقتضى الدليل وبعدم استحقاق العقاب في هذه

الموارد .

وتوضيح ذلك : أنّ الجاهل بوجوب القصر مثلاً لو صلّى قصراً ، وحصل منه قصد القربة حال

العمل ، فامّا أن يحكم بصحّة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه بعد ارتفاع جهله ، أو يحكم

بفسادها ووجوب الإعادة .

أمّا على الأوّل : فلا مناص من الالتزام بأنّ الحكم للجاهل هو التخيير بين القصر

والتمام ، وهذا هو الصحيح ، فيحكم بصحّة القصر بمقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب

القصر على المسافر ، غاية الأمر أنّه يرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني بما

دلّ على صحّة التمام . مضافاً إلى استبعاد الحكم ببطلان

( 1 ) في الرد الثاني على صاحب الكفاية ، في ص 587 . ( 2 ) الوسائل 4 : 10 / أبواب أعداد الفرائض ب 2 . ( 3 ) راجع ص 166 - 167 .