مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨٧

الكلام في عقاب مَن صلّى جهراً في موضع الاخفات

كانت في العمل المأتي به جهلاً ، لتضادّ المصلحتين ، فالحكم بالصحّة إنّما هو لاشتمال

المأتي به على المصلحة الملزمة ، وعدم إمكان استيفاء الزيادة ، والحكم باستحقاق

العقاب إنّما هو لأجل أنّ فوات المصلحة الزائدة مستند إلى تقصيره وترك التعلّم ، فلا

منافاة بينهما .

وفيه أوّلاً : أنّ التضاد إنّما هو بين الأفعال ، وأمّا التضاد بين الملاكات مع

إمكان الجمع بين الأفعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال .

وثانياً : أنّ المصلحتين إن كانتا ارتباطيتين ، فلا وجه للحكم بصحّة المأتي به ، مع

فرض عدم حصول المصلحة الأُخرى ، وإن كانتا استقلاليتين ، لزم تعدّد الواجب وتعدّد

العقاب عند ترك الصلاة رأساً ، وهو خلاف الضرورة .

الثاني : ما ذكره الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( قدس سره ) ( 1 ) من الالتزام بالترتب ،

بتقريب أنّ الواجب على المكلف ابتداءً هو صلاة القصر مثلاً ، وعلى تقدير تركه

واستحقاق العقاب على تركه ، فالواجب هو التمام ، فلا منافاة بين الحكم بصحّة المأتي

به واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأوّل .

وأورد المحقق النائيني ( قدس سره ) ( 2 ) على هذا الوجه بوجوه :

الأوّل : أنّ الخطاب المترتب لا بدّ من أن يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه ،

كما في مسألة الصلاة والإزالة . ومن الظاهر عدم إمكان ذلك في المقام ، لأنّ المكلف إن

التفت إلى كونه عاصياً للتكليف بالقصر ، انقلب كونه جاهلاً بوجوب القصر إلى كونه

عالماً به ، فيخرج من عنوان الجاهل بالحكم ، فلا يحكم بصحّة ما أتى به . وإن لم يلتفت

إلى ذلك ، فلا يعقل أن يكون الحكم

( 1 ) كشف الغطاء : 27 / المبحث الثامن عشر . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 572 و 573 ، فوائد الأُصول 4 : 293 .