مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨٦

الكلام في عقاب مَن صلّى جهراً في موضع الاخفات

الكلام في عقاب مَن صلّى جهراً في موضع الاخفات

في نفس الأمر ، لا يصح عقابه على ترك الأداء أيضاً ، لاستناده حينئذ في عدم الإعادة

إلى الحجّة الفعلية .

ومن جميع ما ذكرناه في حكم المقلد ظهر حكم المجتهد التارك للفحص أيضاً ، فانّ نسبة

الأمارة إليه نسبة فتوى المجتهد إلى المقلد ، بلا تفاوت بينهما من حيث الحكم أصلاً ،

فلا حاجة إلى الإعادة .

ثمّ إنّ المتسالم عليه بين الفقهاء صحّة الصلاة جهراً في موضع الاخفات وبالعكس ،

وكذا صحّة الاتمام في موضع القصر ، وكذا صحّة الصوم في السفر . وكل ذلك مع الجهل

بالحكم ولو تقصيراً ، ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك

التعلّم والفحص . وأصل الحكم بالصحّة في هذه الموارد ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف

نصّاً ( 1 ) وفتوىً ، إنّما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحّة واستحقاق العقاب ،

فانّه كيف يعقل الحكم بصحّة المأتي به والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب ، ولا

سيّما مع بقاء الوقت ، والحكم بعدم وجوب الإعادة .

وقد أُجيب عن ذلك بوجهين :

الأوّل : ما ذكره صاحب الكفاية ( 2 ) ( قدس سره ) وهو أنّه يمكن أن يكون المأتي به حال

الجهل مشتملاً على مصلحة ملزمة ، وأن يكون الواجب الواقعي مشتملاً على تلك المصلحة

وزيادة لا يمكن تداركها عند استيفاء المصلحة التي

( 1 ) الوسائل 6 : 86 / أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1 ، الوسائل 8 : 506 / أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 ، الوسائل 10 : 179 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2 وغيره . ( 2 ) كفاية الأُصول : 378 .