مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨٥

الخامسة : حكم عمل التارك للتعلم

وإمّا أن يكون المقتضي للصحّة الأدلة العامّة التي أقاموها على دلالة الأوامر

الظاهرية للاجزاء ، بلا فرق بين الصلاة وغيرها ، وعمدتها الاجماع على عدم وجوب

الإعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية ولو انكشف خلافها ، ولا يكون المقام

داخلاً في معقد الاجماع يقيناً ، لأنّ الاجماع على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة

والقضاء إنّما هو فيما إذا كان العامل في عمله مستنداً إلى الأمر الظاهري . وأمّا

إذا لم يستند إليه كما في المقام فلا إجماع على صحّته .

الصورة الرابعة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به للواقع بحسب فتوى المجتهد

الفعلي ، ومخالفته له بفتوى المجتهد الأوّل . والحكم في هذه الصورة الصحّة ، إذ الحجّة

الفعلية قامت على صحّة العمل وعدم وجوب القضاء ، فجاز الاستناد إليها في ترك القضاء .

نعم ، هنا شيء وهو أنّه لو كان العمل مخالفاً للواقع في نفس الأمر ومضى وقته ، صحّ

عقابه على مخالفة الواقع بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال ، لكون العمل مخالفاً للواقع

على الفرض ، وعدم الاستناد إلى الحجّة فيه ، والسر فيه : أنّ ترك الواجب الواقعي في

الوقت له عقاب غير عقاب ترك القضاء ، فالاستناد إلى فتوى المجتهد الفعلي بصحّة العمل

المأتي به وعدم وجوب القضاء يوجب رفع العقاب على ترك القضاء ، لا رفع العقاب على ترك

الأداء ، إذ تركه كان بلا استناد إلى الحجّة . فمن صلّى بلا استناد إلى فتوى مجتهد

ومضى وقتها ، ثمّ انكشف صحّتها بفتوى المجتهد الفعلي ، بمعنى أنّه قلّد من أفتى

بصحّتها وعدم وجوب القضاء عليه وكانت في الواقع فاسدة ، صحّ عقابه لترك الأداء ،

لكونه بلا استناد إلى حجّة ، فلا يكون معذوراً فيه . نعم ، لا يصح عقابه على ترك

القضاء ، لاستناده فيه إلى الحجّة الفعلية ، فيكون معذوراً لا محالة . نعم ، لو صلّى

بلا تقليد مجتهد ثمّ قلّد من أفتى بصحّة صلاته والوقت باق وكانت صلاته فاسدة