مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨٤

الخامسة : حكم عمل التارك للتعلم

الرجوع إليه حين العمل ، وبفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً ، أو كان من يجب الرجوع

إليه فعلاً هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل . ولا إشكال في الحكم ببطلان

العمل في هذه الصورة ، لعدم مطابقته للواقع على حسب الحجّة الفعلية والحجّة حين

العمل .

الصورة الثانية : أنّ تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بفتوى كلا المجتهدين ، أو كان

من يجب الرجوع إليه فعلاً هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، وكان العمل

المأتي به مطابقاً للواقع بفتواه . ولا إشكال في الحكم بصحّة العمل في هذه الصورة ،

لكونه مطابقاً للواقع على حسب الحجّة الفعلية والحجّة حين العمل ، بل يستفاد الحكم

بصحّته في هذه الصورة من الحكم بالصحّة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية .

الصورة الثالثة : أن تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يجب الرجوع إليه

حين العمل ، ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلاً . والظاهر هو الحكم بالبطلان في

هذه الصورة ، لأنّ المقتضي للصحّة إمّا أن يكون الأدلة الخاصّة الدالة على عدم وجوب

الإعادة في خصوص الصلاة كحديث لا تعاد ( 1 ) بناءً على عدم اختصاصه بالناسي ، وشموله

للجاهل أيضاً كما هو الصحيح ، ولذا نحكم بصحّة عمل الجاهل القاصر خلافاً للمحقق

النائيني ( قدس سره ) فانّه أصرّ على اختصاصه بالناسي ( 2 ) ، وهو لا يشمل الجاهل

المقصّر ، لعدم إتيانه بوظيفة العبودية من التعلّم والفحص . وبالجملة : الجاهل المقصّر

بمنزلة العامد ، فلا يشمله حديث لا تعاد وأمثاله .

( 1 ) الوسائل 7 : 234 / أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 4 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 528 ، فوائد الأُصول 4 : 238 و 239 ، كتاب الصلاة 3 : 5 ، 6 .