مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨٣

الخامسة : حكم عمل التارك للتعلم

الخامسة : حكم عمل التارك للتعلم

فالحق عدم استحقاق العقاب ، لعدم إمكان التعلّم والفحص وتحصيل العلم على الفرض ، فلا

يكون المقام مشمولاً للآية الشريفة والأخبار الدالة على وجوب التعلّم . وإن بنينا

على وجوب الفحص لأجل العلم الاجمالي أو لأجل أدلة التوقف والاحتياط ، بناءً على

كونها دالة على الوجوب المولوي الطريقي لا الارشادي المحض ، على ما استظهرنا منها

( 1 ) ، فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، لكونه حينئذ منجّزاً بالعلم الاجمالي

أو بوجوب التوقف والاحتياط .

الجهة الخامسة : لا ينبغي الاشكال في أنّ العمل الصادر من الجاهل المقصّر قبل الفحص

محكوم بالبطلان ظاهراً ، بمعنى أنّ العقل يحكم بعدم جواز الاجتزاء به في مقام

الامتثال ، لعدم إحراز مطابقته للواقع . وهذا المعنى من البطلان هو المراد لصاحب

العروة ( قدس سره ) في قوله : إنّ عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 2 ) ، فلا وجه

لما ذكره المحشّون على قوله المذكور ، على تفصيل يأتي ، لأنّ التفصيل الذي ذكره بعد

سطور ( 3 ) بأنّه إن كان مطابقاً للواقع فكذا ، وإن كان مخالفاً له فكذا ، إنّما هو

بعد انكشاف الواقع . والمراد من البطلان في صدر عبارته بمعنى عدم جواز الاجتزاء به

بحكم العقل ، إنّما هو قبل انكشاف الواقع ، فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور .

ولا فرق في الحكم بالبطلان ظاهراً بالمعنى المذكور بين المعاملات والعبادات إذا فرض

تمشّي قصد القربة منه في العبادات . وإلاّ فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعاً .

هذا كلّه قبل انكشاف الحال بالعلم أو بالحجّة . وأمّا إذا تبيّن الحال فالصور

المتصورة أربع :

الصورة الأُولى : أن تنكشف مخالفة المأتي به للواقع بفتوى من كان يجب

( 1 ) في ص 346 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 18 / المسألة 7 . ( 3 ) في المسألة 16 .