مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥١

أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله

أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه

أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله

الصفتية ، وأُخرى بنحو الكاشفية والطريقية . وعلى التقديرين إمّا أن يكون جزءاً

للموضوع أو تمامه ، وعلى جميع التقادير إمّا أن يكون الظن معتبراً بجعل الشارع أو

غير معتبر .

ولا إشكال في إمكان أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يخالفه ، كما إذا قال المولى : إذا

ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق ، فإن كان الظن تمام الموضوع ترتب عليه الحكم بلا

فرق بين أن يكون الظن معتبراً أو غير معتبر ، وإن كان جزءاً للموضوع والجزء الآخر هو

الواقع ، فإن كان الظن معتبراً بالتعبد الشرعي ترتب عليه الحكم أيضاً ، فانّ أحد جزأي

الموضوع - وهو الظن - متحقق بالوجدان ، والجزء الآخر - وهو الواقع - متحقق بالتعبد

الشرعي . وإن كان الظن غير معتبر لا يترتب عليه الحكم إلاّ مع إحراز الجزء الآخر -

وهو الواقع - بأمارة أُخرى معتبرة ، أو بأصل من الأُصول المعتبرة .

وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه إن كان متعلقاً بالحكم ، أو أخذه في موضوع حكم

متعلقه إن كان متعلقاً بالموضوع ، فهو غير ممكن ، لاستلزامه الدور على ما تقدّم بيانه

في القطع ( 1 ) ، إذ لا فرق بين القطع والظن من هذه الجهة ، بلا فرق بين الظن المعتبر

وغيره في هذه الصورة .

وأمّا أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله مع كون الظن معتبراً شرعاً فهو ممكن ،

لأنّ النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من وجه ولو في نظر الظان ، إذ الظن وإن

كان علماً تعبّداً ، إلاّ أنّه يحتمل مخالفته للواقع وجداناً ، ففي مورد الاجتماع

يلتزم بالتأكد . وبهذا ظهر أنّ أخذ الظن بحكم في موضوع حكم يماثله ممّا لا مانع منه ،

ولو قلنا بعدم إمكان ذلك في القطع ، إذ القاطع لا يحتمل

( 1 ) تقدّم في ص 47 .