مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٨١

الرابعة : العقاب على ترك الفحص

الرابعة : العقاب على ترك الفحص

وفيه : أنّه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب أثراً شرعياً أو ذا أثر

شرعي ، بناءً على ما هو التحقيق من أنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أيضاً ،

فيكفي في جريان الاستصحاب ترتّب الأثر على نفس الاستصحاب . وعليه فلا مانع من إجراء

الاستصحاب في المقام وإحراز عدم الابتلاء بالتعبّد ، ويترتب عليه عدم وجوب التعلّم ،

فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . نعم ، بناءً على عدم قيام

الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وكونه بمنزلة القطع الطريقي فقط ، كما عليه صاحب

الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب أثراً شرعياً أو ذا

أثر شرعي ، فلا يجري في المقام ، لما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) ولكنّه خلاف ما

التزم به في مبحث الاستصحاب ، فانّه اختار فيه كون الاستصحاب بمنزلة القطع الموضوعي

أيضاً ( 2 ) .

هذا ، ولكن التحقيق أنّ الاستصحاب غير جار في المقام ، للأدلة الدالة على وجوب

التعلّم ، فانّ إطلاقها يشمل المقام . وتخصيصها بموارد العلم أو الاطمئنان بالابتلاء

مستهجن لندرتها ، فانّ الغالب في مسائل الشكوك ونحوها مجرد احتمال الابتلاء ، فيكون

وجوب التعلّم عند احتمال الابتلاء ثابتاً بالدليل ، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان

الاستصحاب كما هو واضح .

الجهة الرابعة : لا شكّ في أنّ الشاك في التكليف لو ترك الفحص واقتحم في الشبهة

فصادف ارتكاب الحرام يستحقّ العقاب على مخالفة الواقع ، إذ بعد وجوب الفحص طريقياً

تنجّز الواقع عليه . هذا فيما إذا كان الواقع بحيث لو تفحّص المكلف عنه لظفر به .

وأمّا فيما إذا كان الواقع على نحو لا يصل المكلف

( 1 ) كفاية الأُصول : 263 و 264 . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 41 ، راجع أيضاً أجود التقريرات 3 : 19 .